حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس 24 مايو/أيار 2018، لصالح إزالة قرية “خان الأحمر” البدوية في الضفة الغربية المحتلة، رغم حملة شاركت فيها حكومات أوروبية لإنقاذها.
وقال ناشطون مدافعون عن القرية إن المحكمة العليا كانت الملاذ الأخير المتاح للاعتراض على هدم القرية، القريبة من مستوطنات إسرائيلية شرق القدس ويعيش فيها 180 شخصاً في مساكن أغلبها من الصفيح. ولكن، لم يتضح متى سيُنفَّذ أمر الهدم.
وقالت المحكمة إنها “لا تجد سبباً للتدخل في قرار وزير الدفاع تنفيذ أمر الهدم الصادر ضد مساكن القرية غير القانونية في خان الأحمر”، وأوصت بأن “يُنقل السكان إلى مكان آخر”، في حين قال معارضو قرار الهدم إنه يوازي التهجير القسري.
ورأت المحكمة أن منازل القرية أُقيمت من دون الحصول على تراخيص بناء، من المعروف أنه يستحيل تقريباً على الفلسطينيين استصدارها في مناطق سيطرة إسرائيل التامة المصنفة “أ”.
وقال المحامي شلومو ليكير، ممثل القرية، في بيان، إن “القرار يزيل الحد الأدنى من الحماية التي كانت توفرها المحكمة إلى وقت قريب للمجتمعات البدوية”.
ويتوقع أن يثير القرار غضب حكومات أوروبية خاضت حملة لإنقاذ القرية، التي زارها الأسبوع الماضي القنصل العام البريطاني بالقدس، وقال في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل، إن خطة الهدم “مثار قلق عميق للمملكة المتحدة وكذلك للاتحاد الأوروبي”.
الاتحاد الاوروبي وبعثاته في #القدس و #رام_الله يدعو #إسرائيل الى عدم القيام بـ #عمليات_الهدم لتجمع #خان_الأحمر، ويدعو الحكومة الأسرائيلية لمنح #تصاريح_بناء من أجل تمكين أهالي #خان_الأحمر من العيش بكرامة.@UKinJerusalem pic.twitter.com/IblftcArug
— 🇬🇧وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) May 23, 2018
وفي وقت سابق من الخميس 24 مايو/أيار 2018، أعلن وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، عن بناء 2500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
وتُواصل إسرائيل التوسع الاستيطاني، الذي يمعن في قضم أراضي الفلسطينيين رغم تعارُضه مع القانون الدولي.