قالت خبيرة في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الخميس 28 مارس/آذار 2019، إن الجلسات السرية التي تجريها السعودية لمحاكمة 11 متهماً في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لا ترقى إلى المعايير الدولية، وينبغي أن تكون مفتوحة أمام العامة والمراقبين.
ودعت أنييس كالامار، مقررة الأمم المتحدة المعنيَّة بحالات القتل خارج نطاق القضاء، والتي تقود تحقيقاً دولياً في جريمة قتل خاشقجي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2018، السعودية إلى الكشف عن أسماء المتهمين ومكان 10 آخرين احتُجزوا في بادئ الأمر.
وقالت كالامار في بيان: “حكومة السعودية مخطئة على نحو خطير، إذ كانت تعتقد أن هذه الإجراءات، على النحو الحالي، ستُرضي المجتمع الدولي، سواء من حيث العدالة الإجرائية وفقاً للمعايير الدولية أو من حيث صحة الاستدلالات”.
واتهم النائب العام السعودي 11 شخصاً في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وقد يواجه خمسة منهم عقوبة الإعدام، بتهم إعطاء الأمر بارتكاب الجريمة وتنفيذها.
وتعتقد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وبعض الدول الغربية أنَّ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمر بارتكاب الجريمة، وهو الأمر الذي ينفيه المسؤولون السعوديون.
وقالت مصادر مطلعةٌ، الأحد 24 مارس/آذار 2019، إن سعود القحطاني، أحد أكبر مساعدي الأمير محمد، والذي أُقيل من منصبه على خلفية مقتل خاشقجي، ليس من بين المتهمين الـ11 الذين يحاكَمون في جلسات سرية بالرياض، رغم تعهُّد السعودية بمحاسبة الجناة.