طالبت ماري لولر، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع النشطاء الحقوقيين، الهند بوقف حملتها القمعية على نشطاء حقوق الإنسان الكشميريين في الحال، بعد اعتقال الناشط البارز، خورام بارفيز والصحفي عرفان مهراج، بحسب موقع Middle East Eye البريطاني.
وفي بيان صدر يوم الجمعة، 24 مارس/آذار، أعربت ماري لولر، عن أسفها إزاء تقييد نشاط المجتمع المدني، وطالبت بالإفراج الفوري عن بارفيز ومهراج وإنهاء التحقيقات معهما.
وقالت لولر: “اعتقال الأشخاص واحتجازهم لممارستهم نشاطاً حقوقياً إجراء تعسفي. لا بد من وجود مساءلة وتعويض عند اتخاذ هذه الإجراءات التعسفية. وقد طالبنا الحكومة غير مرة بالعمل على حل المشكلات المتعلقة ببرنامج مكافحة الإرهاب في البلاد، واستغلاله لتشويه سمعة النشطاء الحقوقيين وإسكاتهم”.
وتشير تصريحات لولر حادة اللهجة إلى الإحباط المتنامي بين الخبراء الحقوقيين إزاء ملف الهند المتدهور في حقوق الإنسان.
وأُلقي القبض على بارفيز، مدير تحالف المجتمع المدني في جامو وكشمير JKCCS، في 22 مارس/آذار بموجب قانون (منع) الأنشطة غير المشروعة لتمويل الإرهاب “تحت غطاء حماية حقوق الإنسان”.
وقبل يومين، استدعت وكالة التحقيق الوطنية الصحفي الكشميري الشهير مهراج، الذي كان يعمل مع تحالف JKCCS، واعتقلته لارتباطه بهذه المنظمة غير الحكومية.
وقد سبق احتجاز بارفيز في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2021 بتهمة الإرهاب.
وتابعت لولر: “تحالف المجتمع المدني في جامو وكشمير له دور أساسي في رصد حقوق الإنسان. فأبحاثه وتحليلاته الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان لها قيمة كبيرة للمنظمات الدولية الساعية إلى ضمان المساءلة وعدم تكرار الانتهاكات”.
وأعربت الأمم المتحدة أكثر من مرة عن مخاوفها من قانون (منع) الأنشطة غير المشروعة (UAPA)، الذي يسمح بتصنيف أي فرد على أنه “إرهابي”، دون الحاجة إلى إثبات عضويته في جماعة محظورة أو ارتباطه بها.
فيما يقول منتقدون إن هذا القانون يُستخدم كوسيلة لإخضاع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والنشطاء الحقوقيين في جامو وكشمير التي تديرها الهند.