حصل السودان على إعفاء من 50 مليار دولار من جملة ديونه التي قُدرت حتى نهاية عام 2020 بنحو 60 مليار دولار، منها ما يقدَّر بـ92% عبارة عن متأخرات عليه، 19 مليار دولار منها مستحقة لنادي باريس، و19 ملياراً أخرى للدول غير الأعضاء في نادي باريس، وضمنها دول آسيوية (الكويت والسعودية والصين)، فيما بلغت الديون التجارية 6 مليارات دولار تقابلها ديون المؤسسات المالية الدولية، بيد أن هذا الدين غير مستدام.
إذ لم تتم تسوية حسابات الدين بالكامل والفائدة المستحقة السابقة، مما يعني أن المبلغ قد يكون أكبر من ذلك أو أقل، بيد أن الخبراء الاقتصاديين أشاروا إلى أن حجم الدين الكلي يبلغ 60 مليار دولار.
وقد أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن السودان مؤهل لإعفاء الديون بموجب مبادرة (HIPC)، وهي مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والتي تهدف إلى تخفيف أعباء الديون؛ للسماح للسودان بتوجيه الأموال لتحسين حياة الشعب السوداني بدلاً من إنفاقها على سداد الديون؛ وذلك من أجل الحد من الفقر وتحقيق النمو والتطور التنموي المنشود.
قال وزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني د. جبريل إبراهيم، لـ”عربي بوست”، إن السودان تلقى تأكيدات بإعفائه من ديونه، في اجتماع لصندوق النقد الدولي مع البنك الدولي انعقد في نيويورك، الثلاثاء 29 يونيو/حزيران، وإن القرار بمثابة دخوله حيز التنفيذ سيعتبر قراراً تاريخياً.
ووقَّعت غالبية الدول الدائنة على طلب الإعفاء، وهو ما يُعرف بنقطة القرار الحاسمة، وأضاف أنه بموجبها تمت الموافقة على إعفائه من أكثر من 50 مليار دولار من حيث القيمة الصافية الحالية، وهو ما يمثل أكثر من 90% من إجمالي الدين الخارجي للسودان، وذلك في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون “الهيبيك”.
“قرار تاريخي..”
وأشار الوزير إلى أن هذا القرار التاريخي سيساعد السودان على إحداث تغيير دائم للبلاد من خلال السماح بتخفيض الديون بشكل نهائي بمجرد وصوله إلى نقطة الإنجاز الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وأضاف أن “القرار سيساعدنا في التطبيع الفوري لعلاقاتنا مع المجتمع الدولي والوصول إلى الموارد المالية الإضافية الهامة لدعم الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي نقوم بتطبيقها”.
ونوه إلى أن القرار جاء بعد مفاوضات شاقة وجولات مكوكية لحشد الدعم، وإشراف تام من قِبل رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، وهو نتاج لحسن النية الدولية تجاه الحكومة المدنية في السودان والبرنامج الإصلاحي الاقتصادي الذي انتهجته.
فيما بلغت ديون السودان ما يزيد على 50 مليار دولار، 19 مليار دولار منها مستحقة لنادي باريس، و19 ملياراً أخرى للدول غير الأعضاء في نادي باريس، ومن ضمنها الدول الآسيوية (الكويت والسعودية والصين)، فيما بلغت الديون التجارية 6 مليارات دولار، تقابلها ديون المؤسسات المالية الدولية.
ومن المأمول أن يقرر نادي باريس، خلال اجتماعه القادم أواخر يوليو/تموز القادم، إلغاء نسبة ديونه على السودان بنحو 70%.
إنجاز للحكومة الانتقالية
وتعد هذه الخطوة، بحسب خبراء اقتصاديين، أكبر إنجاز للحكومة الانتقالية، حيث تساهم في تخفيض الديون إلى أقل مستوى يتم تحقيقه.
اتُّخذ القرار في إطار ما يسمى نقطة القرار، ومن المتوقع أن يعلن صندوق النقد الدولي عن تسهيل ائتماني للسودان سيوفر تمويلاً جديداً على شكل مِنح وقروض رخيصة.
ونقلت رويترز عن إيان كلارك، الشريك في شركة White& Case القانونية، التي تقدم المشورة للحكومة مع المستشار المالي “لازارد” بشأن إعادة هيكلة الديون من خلال “هيبيك”: “لقد كانت رحلة طويلة بالنسبة للسودان، ولم تنتهِ بعد، لكن هذه محطة مهمة على الطريق نحو مستقبل أكثر ازدهاراً”.
وقال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن بلوغ نقطة القرار يعني أنه من المتوقع أن يمنح صندوق النقد الدولي السودان تسهيلات ائتمانية ممتدة لمدة ثلاث سنوات لتقديم تمويل مباشر، في الوقت الذي تمضي فيه الحكومة الانتقالية قدماً في الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حالياً.