بدأ رئيس الوزراء الإيطالي زيارة إلى القاهرة، قادماً من تركيا، في إطار جولة إقليمية لبحث مستجدات الأزمة الليبية.
ومن المقرر أن يلتقي جوزيبي كونتي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء 14 يناير/كانون الثاني؛ لبحث سبل دعم التعاون وتطورات الأزمة الليبية، في إطار الوساطة التي تقوم بها روما في هذا الخصوص، حسب صحيفة «الوطن» المصرية (خاصة).
تأتي زيارة كونتي (التي لم يُعلن عن مدتها) إلى مصر، بعد أيام من زيارة وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو للقاهرة، ضمن جولة شرق أوسطية شملت أيضاً تركيا والجزائر.
خلالها، شارك دي مايو في الاجتماع الخماسي التنسيقي الذي ضم وزراء خارجية مصر وإيطاليا وقبرص الرومية واليونان وفرنسا بوزارة الخارجية المصرية لبحث الأزمة الليبية.
تأتي الزيارة أيضاً بعد بحث رئيس الوزراء الإيطالي الملف الليبي مع الرئيس رجب طيب أردوغان في أنقرة، الإثنين 13 يناير/كانون الثاني 2020.
وقد صرح قبل مغادرته أنقرة متوجهاً إلى القاهرة، لوسائل إعلام إيطالية، بأنه ينظر بإيجابية لوقف إطلاق النار المعلن في ليبيا بمبادرة من تركيا وروسيا. وأضاف أن بلاده «ترغب ببدء مرحلة ديمقراطية في ليبيا».
كذلك أكد أنه لا يمكن لأحد التفكير بلعب دور في ليبيا من أجل مصالحه الشخصية، وتابع: «لم ألاحظ شيئاً من هذا القبيل على الرئيس أردوغان».
كما شدد كونتي على أن إيطاليا «لن تنحاز إلى طرف في الأزمة الليبية لأسباب تاريخية واقتصادية وثقافية»، مبيناً أن «بلاده تريد توجيه قوة نفوذها نحو ازدهار الشعب الليبي واستقلاله».
وعلى صعيدٍ آخر، فقد احتضنت موسكو، الإثنين 13 يناير/كانون الثاني 2020، مباحثات رباعية غير مباشرة حول ليبيا بين ممثلين عن الجانبين الروسي والتركي ووفد للحكومة الليبية وآخر للحكومة المدعومة من الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.
وقد أعلنت موسكو أن كلاً من السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري وقّعا على نص مسودة لوقف إطلاق النار، بينما طلب وفد حفتر، ورئيس مجلس النواب في طبرق (شرق)، عقيلة صالح، مهلة حتى صباح الثلاثاء 14 يناير/كانون الثاني.
يذكر أن أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أصدرا، الأربعاء الماضي، بياناً مشتركاً، دعوَا فيه إلى وقف إطلاق النار بليبيا، بداية من منتصف ليل السبت-الأحد، 11 يناير/كانون الثاني، وهو ما استجابت له الأطراف الليبية.
أيضاً تجدر الإشارة إلى أن قوات حفتر تشن هجوماً للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة “الوفاق الوطني” المعترف بها دولياً، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، ما أجهض جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.