ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل قال، الخميس 19 يناير/كانون الثاني، إن المشاورات جارية بشأن التعديل الوزاري، وإنه يتوقع تقديم الترشيحات للبرلمان لإقرارها بنهاية الشهر الجاري.
وأضاف أنه من المتوقع وضع اللمسات النهائية بشأن عدد الوزراء الذين سيشملهم التغيير والترشيحات في الأسبوع القادم قبل تقديمها للبرلمان.
وجرى التعديل الوزاري السابق في مارس/آذار الماضي عندما عيّن الرئيس عبدالفتاح السيسي عشرة وزراء جدد من بينهم وزيرا المالية والاستثمار.
ونقلت الوكالة الرسمية عن إسماعيل قوله: “المشاورات مازالت جارية بشأن التعديل الوزاري المرتقب.. من المتوقع أن يتم الانتهاء من المشاورات بحلول الأسبوع المقبل على أن تقدم الترشيحات للبرلمان لإقرارها نهاية الشهر الجاري”.
وأضاف أنه لم يتحدد حتى الآن عدد الحقائب الوزارية التي سيتم إجراء التعديل بشأنها.
وذكرت الوكالة أن إسماعيل قال إن من الوارد دمج بعض الوزارات دون أن يحدد وزارات بعينها.
وتجري مصر حالياً إصلاحات اقتصادية مؤلمة بعد توقيعها برنامج قروض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني.