أعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، الجمعة 29 نوفمبر/تشرين الثاني، أنه سيقدم استقالته إلى البرلمان، دون تحديد وقت محدد.
وقال عبدالمهدي، في بيان تلقَّت الأناضول نسخة منه، إنه “استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته”.
وأضاف: “الداني والقاصي يعلمان أنني سبق أن طرحت هذا الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد”.
فيما تحدثت «سكاي نيوز» عن استقالة مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد الهاشم.
وفي وقت سابق الجمعة، دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، خلال خطبة بمدينة كربلاء، البرلمان إلى “إعادة النظر في مساندة الحكومة من أجل عدم جر البلد إلى الفوضى”.
يأتي ذلك بعد ساعات من استقالة محافظ ذي قار العراقية، عادل الدخيلي، مساء الخميس، من منصبه على خلفية الأحداث «الدامية» التي شهدتها مدينة الناصرية مركز المحافظة الجنوبية، والتي تلتها اسقالة نائب محافظ النجف، طلال بلال، صباح الجمعة.
وقد وصل عدد الضحايا في احتجاجات العراق، ليوم أمس الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إلى 46 شخصاً فيا أصيب أكثر من 600 آخرين، إذ قتل 13 شخصاً في النجف وأصيب 300 آخرون، بينما قُتل 32 آخرون في ذي قار وبلغ عدد الجرحى 300 على الأقل.
ومنذ بدء الاحتجاجات في العراق، سقط 393 قتيلاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استناداً إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
وكان عبدالمهدي يرفض الاستقالة رغم استمرار وتيرة التظاهرات، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولاً على بديل له، محذراً من أن عدم وجود بديل “سلس وسريع” سيترك مصير العراق للمجهول.