أعفى الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين 2 أغسطس/آب 2021، كلاً من علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ومحمد الفاضل كريّم وزير تكنولوجيات الاتصال، الذي يتولى أيضاً منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، من منصبيهما، وذلك وفق ما ذكرته صفحة الرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
كما أضاف البيان أن الرئيس التونسي عيَّن سهام البوغديري لتسيير شؤون وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ونزار بن ناجي لتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.
وتتواصل، منذ 25 يوليو/تموز المنقضي، حملة إقالات وإعفاءات طالت عدداً من وزراء حكومة هشام المشيشي المقال، ومسؤولين بارزين بها، أبرزهم وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان.
قبل أسبوع، قرر سعيّد إقالة المشيشي، وأن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسَها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العامة.
بينما يقول سعيّد إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل الـ80 من الدستور، وتهدف إلى “إنقاذ الدولة التونسية”، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (كورونا).
لكن غالبية الأحزاب رفضت هذه التدابير، واعتبرها البعض “انقلاباً على الدستور”، بينما أيدتها أخرى، ورأت فيها “تصحيحاً للمسار”.