ألقى رجل قنابل حارقة مثبتة بألعاب نارية على مركز للمهاجرين في مدينة دوفر الساحلية جنوب بريطانيا، الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول 2022، قبل أن يقدم على الانتحار، وذلك في وقت يزداد فيه عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول للأراضي البريطانية عبر “القنال الإنجليزي”
وكالة رويترز قالت إن المهاجم، وهو رجل أبيض، وصل إلى المركز بسيارة نزل منها، ورمى ثلاث قنابل حارقة، لم تشتعل إحداها.
بعد الهجوم قاد الرجل السيارة إلى محطة وقود قريبة، ولف حبلاً متصلاً بعمود معدني حول رقبته وانطلق بالسيارة، ليقتل نفسه، وجاءت هذه الحادثة في خضم نقاش سياسي مشحون للغاية بشأن الهجرة في بريطانيا.
يُعد مركز دوفر المحطة الأولى لآلاف الأشخاص الذين يعبرون “القنال الإنجليزي” (هو جزء من المحيط الأطلسي الذي يفصل بريطانيا عن فرنسا) قبل إرسالهم إلى أماكن إقامة أخرى، بينما تتم مراجعة طلباتهم بالبقاء في بريطانيا.
من جانبها، قالت الشرطة إن شخصاً في سيارة ألقى ما بين عبوتين وثلاث عبوات حارقة على المبنى، وأضافت في بيان لها أنه “تم تسجيل إصابة شخصين بجروح طفيفة داخل المركز، وتم تحديد هوية المشتبه به ومكانه بسرعة كبيرة في محطة بنزين قريبة، وتأكد موته”.
أشارت الشرطة أيضاً إلى أنها عثرت على عبوة أخرى داخل سيارة المهاجم، وتم التأكد من تأمين سلامتها.
على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر مقطع مصور بثه صحفي من قناة “جي.بي نيوز” التلفزيونية، العاملين في مركز المهاجرين وهم يخمدون حريقاً محدوداً عند الحائط الخارجي للمبنى.
يأتي هذا بعدما ازداد عدد الأشخاص الذين يحاولون عبور “القنال الإنجليزي” لدخول بريطانيا بصورة حادة.
تواجه الحكومة انتقادات من بعض الجهات لضعف الرقابة على الحدود، بينما تقول جمعيات خيرية وجماعات معنية بحقوق الإنسان إن طالبي اللجوء يعاملون بصورة غير إنسانية.
في هذا الصدد، نقلت صحيفة “تايمز” البريطانية، السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022 عن مصادر حكومية قولها إن القرارات التي اتخذتها وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان أدت مباشرة إلى الاكتظاظ وتفشي الجرب والدفتيريا (الخُنَاق أو الخَانُوق) في مركز آخر للمهاجرين في كينت.
أشارت الصحيفة أيضاً إلى أن بريفرمان اتُهمت بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مشورة قانونية وردت إليها بأن احتجاز الحكومة آلافاً من طالبي اللجوء أمر مخالف للقانون، وأن استمرار هذه الخطوة قد يستجلب التقاضي وتكليف الحكومة نفقات باهظة من أموال دافعي الضرائب للتعامل مع الدعاوى القضائية والتداعيات القانونية.
أيضاً تُتهم بريفرمان بأنها “تعمدت” عدم التوقيع على قرار بتوفير عددٍ كاف من الفنادق سعياً إلى تخفيض نحو 8 ملايين دولار في اليوم من المصاريف التي تدفعها الحكومة لإيواء طالبي اللجوء.
من المتوقع أن تزيد تلك المزاعم من الضغوط على وزيرة الداخلية، التي سبق أن واجهت انتقادات لإرسالها رسالة رسمية من بريدها الإلكتروني الشخصي واضطرت إلى الاستقالة، إلا أن رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك أعاد تعيينها في المنصب.