نقلت وكالة أنباء Interfax الروسية عن مسؤول حكومي قوله، الجمعة 27 مايو/أيار، إنَّ روسيا تدرس السماح باستخدام العملة المشفرة في المدفوعات الدولية، حسب موقع Gadgets Now الهندي.
وقال إيفان تشيبسكوف، رئيس قسم السياسة المالية بوزارة المالية: “نناقش بنشاط فكرة استخدام العملات الرقمية في المعاملات من أجل التسويات الدولية”.
ويصارع المسؤولون الروس لتنظيم سوق العملات الرقمية في البلاد واستخدام العملات الرقمية، في ظل معارضة وزارة المالية لدعوات البنك المركزي لفرض حظر شامل عليها.
وتستمر المناقشات منذ شهور، وعلى الرغم من أنَّ الحكومة تتوقع تقنين العملات المشفرة لتكون وسيلةً للدفع عاجلاً أم آجلاً، لم تتوصل بعد إلى توافق في الآراء.
من جانب آخر، ذكرت صحيفة Vedomosti، يوم الجمعة، نقلاً عن مسؤولين حكوميين، أنَّ وزارة المالية تناقش إضافة أحدث اقتراح بشأن المدفوعات الدولية إلى نسخة مُحدّثة من مشروع قانون ذات صلة.
وقال تشيبسكوف إنَّ السماح باستخدام العملات المشفرة وسيلةً لتسوية التجارة الدولية من شأنه المساعدة في مواجهة تأثير العقوبات الغربية، التي جعلت وصول روسيا إلى آليات الدفع التقليدية عبر الحدود “محدوداً”.
العملات المحلية أو المشفّرة
كانت روسيا ألمحت مسبقاً لإمكانية التعامل بالعملات المحلية والرقمية مثل “بيتكوين” مع من وصفتهم بـ”الدول الصديقة” في تجارة الطاقة.
وفي مارس/آذار الماضي عقب شهر من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، قال رئيس لجنة الميزانية والضرائب بمجلس النواب الروسي، بافيل زافالني، إن “الدول الصديقة يمكنها دفع ثمن الغاز الطبيعي بالعملات المحلية”.
وأضاف: “إذا لزم الأمر يمكننا أيضاً التعامل بالبيتكوين في تجارة الطاقة”.
بينما أكد المسؤول الروسي أن بيع الغاز الطبيعي بالدولار أو اليورو أصبح يمثل مشكلة، بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا من جراء الحرب في أوكرانيا.
يشار إلى أنه في 7 مارس/آذار الحالي، صادقت الحكومة الروسية على قائمة البلدان “غير الصديقة” التي تشمل بلداناً مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان وأوكرانيا وسويسرا وسنغافورة، إضافة إلى 15 دولة أخرى تفرض عقوبات على روسيا.