أعلنت موسكو، الأربعاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، رسمياً سحب توقيعها على نظام روما المؤسِّس للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن المحكمة “تفتقر إلى الاستقلالية” وفشلت في تلبية تطلعات المجتمع الدولي.
ووقّعت روسيا في عام 2000 على نظام روما المؤسِّس للمحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت للنظر في جرائم الحروب، لكنها لم تصدِّق عليه.
وأعلنت الخارجية الروسية في بيان أن “الرئيس (فلاديمير بوتين) وقّع مرسوماً بشأن نية روسيا الانسحاب من مجموعة الدول الموقِّعة على نظام روما المؤسِّس للمحكمة الجنائية الدولية. وسيصل إخطار بذلك قريباً” إلى المحكمة.
وأضافت أن “المحكمة لم تكن على مستوى الآمال التي عُلّقت عليها ولم تتحول قط إلى مؤسسة مستقلة فعلياً تشكل مرجعية في العدالة الدولية”.
وتابعت: “في الواقع، وفي أثناء 14 عاماً من العمل، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية 4 أحكام فقط، منفِقة رغم ذلك أكثر من مليار دولار”.
كما تتهم روسيا المحكمة بالتركيز على توجيه اتهامات لـ”ميليشيات أوسيتية” وقوات روسية بارتكاب جرائم حرب في أثناء الحرب الروسية-الجورجية القصيرة في أغسطس/آب 2008، وغض النظر عما ارتكبته القوات الجورجية، بحسب قولها.
وقال البيان: “في هذه الظروف، لا يمكن إطلاقاً الحديث عن مصداقية المحكمة الجنائية الدولية”.