قال دبلوماسيون الأربعاء 4 يونيو/حزيران 2017، إنه لا توجد فيما يبدو خطط لدى الدول العربية لاقتراح أن تخضع أسماء من قائمتها السوداء الخاصة بقطر لعقوبات من الأمم المتحدة، وهي خطوة صعبة على الأرجح تحتاج إلى موافقة مجلس الأمن الذي يضم 15 عضواً.
وصنفت السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين يوم الجمعة 59 شخصاً، بينهم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، على أنهم “إرهابيون” و12 كياناً، من بينها جمعية قطر الخيرية وجمعية عيد الخيرية الممولتان من قطر، بأنها مرتبطة بالإرهاب.
جاء هذا التحرك بعد أيام من قطع الدول الأربع العلاقات مع قطر، متهمة إياها بدعم المسلحين الإسلاميين وإيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة. وحذت عدة دول أخرى حذو الدول الأربع.
وهناك 6 أشخاص على الأقل من القائمة السوداء التي وضعتها الرياض والقاهرة وأبوظبي والمنامة، وردت أسماؤهم في قائمة العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص تنظيمي القاعدة و”الدولة الإسلامية”، وهو ما يعرضهم لتجميد الأصول على مستوى العالم وحظر السفر وحظر الأسلحة.
وفرض مجلس الأمن عقوبات على القاعدة و”الدولة الإسلامية” و”طالبان” والجماعات والأشخاص المرتبطين بهذه التنظيمات. كما تفرض الأمم المتحدة حظر سلاح على إيران.
ويتعين على الدول العربية ربط أشخاص أو كيانات على قوائمها السوداء بالمجموعات الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة أو بانتهاك حظر الأسلحة على إيران إذا أرادت اقتراح إخضاعهم لعقوبات الأمم المتحدة.
ولكي تضاف أسماء إلى قوائم عقوبات الأمم المتحدة، يمكن لمجلس الأمن إما أن يقر ذلك بتوافق الآراء خلف أبواب مغلقة وإما أن يصوت على قرار يحتاج إلى تأييد 9 أصوات شريطة ألا تستخدم أي من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو).
وأصبح أكبر شقاق دبلوماسي منذ سنوات بين دول الخليج الغنية اختباراً رئيساً للولايات المتحدة المتحالفة بشكل وثيق مع القوى العربية الكبرى ومع قطر. وتستضيف قطر المقر الرئيس للقوات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط، بينما تستضيف البحرين القاعدة الرئيسة للبحرية الأميركية.
وقالت الأمم المتحدة إنها ملتزمة فقط بقوائم عقوبات مجلس الأمن؛ ومن ثم فإن أي عمل مع جمعية قطر الخيرية لن يتأثر بالقائمة السوداء التي وضعتها الدول العربية.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن “جمعية قطر الخيرية تنفذ مشاريع مدرجة في خطط الاستجابة الإنسانية المنسقة للأمم المتحدة باليمن وسوريا والعراق، حيث تشارك أيضاً في هيكل التنسيق الإنساني المشترك”.
وقال إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “لا يقدم تمويلاً لها ولا نتلقى تمويلاً منها”.