أحال القضاء الفرنسي قضية المغني المغربي سعد لمجرد إلى محكمة الجنايات، بعد إعادة تصنيف التهمة الموجَّهة إليه في قضية تعود إلى العام 2016، من «اعتداء جنسي وعنف مشدد» إلى «اغتصاب»، لتنتقل القضية بذلك من محكمة الجنح إلى المحكمة الكبرى الخاصة بالجرائم، كما يُلغى الحكم السابق بإطلاق السراح المشروط لصاحب أغنية «إنت معلم».
الفنان في ورطة، لكن ضحيته راضية: قرار محكمة الاستئناف بإعادة تصنيف التهمة يعني وقوع الفنان الشاب في ورطة كبيرة، إذ يتوقع بهذا أن يصدر حكم أقسى ضده، إلا أن محامي الضحية لورا بريول (23 عاماً) راضٍ عن هذا القرار، إذ نقلت صحيفة «لوموند» الفرنسية عنه قوله: «نحن راضون عن هذا القرار. قامت غرفة التحقيق بقراءة وتحليل دقيق للحقائق، ووجدت أن الاغتصاب يعتبر جريمة، ومحكمة الجنايات هي المختصة بقضايا مماثلة».
عشرينية قَلَبت حياة سعد لمجرد: يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016، هو يوم لن يستطيع لمجرد مَحوَه من الذاكرة، إذ تم اعتقاله واتهامُه بـ «الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة»، فضلاً عن تهمة «العنف العمد مع ظروف مشددة للعقوبة»، بعد شكوى فتاة لم تتجاوز آنذاك العشرين من عمرها ضد سعد.
لورا أكدت أن الفنان المغربي اعتدى عليها بالضرب، واغتصبها مرتين دون أن تتمكن من مقاومته، قبل أن تتمكن من جمع ملابسها وتغادر الغرفة، ثم اختبأت داخل إحدى الغرف إلى حين قدوم الشرطة التي اعتقلت لمجرد، حيث قضى 7 أشهر داخل سجن «فلوري» بالعاصمة باريس، قبل أن يُطلق سراحه، في أبريل/نيسان 2017، مع إلزامه بوضع سوار إلكتروني في رجله، وعدم مغادرة بيته في ساعات يحددها القاضي.
فتاة أخرى اتَّهمته بالاعتداء عليها: ثم طفت على السطح شكوى جديدة تقدَّمت بها فتاة مغربية تحمل الجنسية الفرنسية، في أبريل/نيسان 2018. وقد أكدت أن لمجرد قام بالاعتداء عليها جنسياً منتصف عام 2015، أثناء قضائها عطلةً رفقة عائلتها بالدار البيضاء، إلا أنها لم تكن لديها القدرة الكافية على تقديم شكاية ساعتها، بسبب شعورها بـ «العار»، وظل في السجن 7 أشهر إلى أن أسقطت الدعوى ضده، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.