“ابني المزعوم دخل إلى البلاد شاباً، وتوجه إلى إمارة الرياض، مدعياً أنه ابن لمواطن ويرغب في الحصول على بطاقة أحوال، فطلبت إخضاعه إلى الحمض النووي DNA، وأثبتت النتائج أنه ليس ابني”.
هذا ما قاله أحد المواطنين السعوديين في دعواه، التي تقدم بها أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الإدارية ضد وزارتي الخارجية والداخلية لتسجيل طفل تحت اسمه دون علمه لمدة 18 عاماً، بحسب صحيفة “عكاظ”، الخميس 7 أبريل/نيسان 2016.
وكشفت مصادر لـ”عكاظ” عن إلزام ديوان المظالم وزارة الخارجية بتعويض المواطن بـ30 ألف ريال لإضافتها طفلاً من دولة عربية منسوباً له دون علمه، أو دون التحري والتقصي عن صحة النسب، واستمرار انتساب الطفل لغير أبيه دون معرفة قرابة 18 عاماً.
وطبقاً للوقائع، فإن المواطن المتضرر فوجئ بتسجيل طفل من مصر تحت اسمه بعدما تقدمت والدته ببيانات ومعلومات إلى السفارة السعودية في مصر “محل الولادة”، وتقديمها بطاقة تفيد بأن المولود ابن لأحد المواطنين، مستهدفة من ذلك التمتع بالتعليم والرعاية الصحية.
المواطن أشار إلى أن الخطأ أضرّ بسمعته لدى أقاربه وأصدقائه، وأن السفارة لم تتخذ أية إجراءات احترازية أو أمنية للتثبت من الحالة.
ممثل وزارة الخارجية قدم للمحكمة أسباب الخطأ في سفارة المملكة بمصر، وأفاد بأنه في أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 تقدمت إلى السفارة سيدة مصرية، وطلبت منح ابنها تذكرة سفر للسعودية لزيارة والده المواطن الذي سبق أن سجلته باسمه لتصحيح وضعه.
ونظراً لخطورة الأوضاع في ذلك الوقت وصعوبة الاتصال بمن نسب الابن له، إذ إن الاتصالات في ذلك الوقت شبه مقطوعة، وكانت السفارة تعمل وقتها على إخلاء المواطنين لأحد الفنادق القريبة من المطار، ومنحت تذكرة المرور للابن بموجب شهادة الميلاد التي أرفقتها والدته، والمبين فيها اسمه ونسبه.