قال موقع Middle East Eye البريطاني إن قوات الأمن اعتقلت إدارياً في منظمة حقوقية بارزة بالقاهرة السبت الماضي 14 نوفمبر/تشرين الثاني بعد اجتماعه مع دبلوماسيين أوروبيين، الأمر الذي وصفته منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بأنه “تصعيد غير مسبوق”.
المنظمة قالت إن قوات الأمن اعتقلت مديرها الإداري، محمد بشير، بعد منتصف الليل واحتجزته 12 ساعة قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس في القاهرة.
كما أضافت أن تحقيقات النيابة مع بشير، إلى جانب استجوابه بشأن المنشورات الأخيرة وأعماله في مجال المساعدة القانونية، ركزت على اجتماع عُقد في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني مع سفراء ودبلوماسيين أجانب ناقش معهم حقوق الإنسان في مصر والعالم.
السفارة السويسرية في القاهرة قالت إن دبلوماسيين أوروبيين زاروا المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني من أجل اجتماعٍ يتناول وضع المجتمع المدني في البلاد.
أما المنظمة التي يعمل بها بشير فقد نددت باعتقال بشير ووصفته بأنه: “آخر واقعة في أحداث القمع المستمرة التي تهدف لترويع العاملين الحقوقيين، والقانونيين، وكذلك النشطاء الاجتماعيين والسياسيين”.
كما أردفت المنظمة في بيانها أنه لا يمكن إخراج هذه الواقعة من السياق الاستبدادي القمعي العام، الذي يوجه ضربة تلو الأخرى إلى الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور المصري والأعراف والاتفاقيات الدولية.
وجاء في البيان أن بشير اتُهم بـ: “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بمقاصدها، واستخدام حساب شخصي على الانترنت لنشر معلومات مُضللة تُقوض الأمن العام، وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، ونشر أخبار وبيانات كاذبة تقوض الأمن العام وتضر بالمصلحة القومية”.
غير أن النيابة لم تذكر أي أدلة تدعم هذه التهم، بل قررت حبس بشير 15 يوماً على ذمة التحقيق على خلفية التهم في القضية رقم 855 لسنة 2020، التي يُحاكم فيها عدد آخر من دُعاة حقوق الإنسان ومنهم محمد الباقر وماهينور المصري.
لم تُعلق وزارة الداخلية بعد على اعتقال بشير، الذي جاء بعد أيام من إفراج الحكومة عن مئات المعتقلين السياسيين المحبوسين احتياطياً منذ العام الماضي بتهم شبيهة.
وتُتهم السلطات المصرية باعتقال أكثر من 60 ألف سجين سياسي منذ إطاحة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلفه الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي في الانقلاب العسكري عام 2013.