قضت محكمة مصرية الإثنين 30 مايو/أيار 2016، بمعاقبة 14 طالباً جامعياً معارضاً بالسجن المشدد لإدانتهم بـ”التظاهر بدون ترخيص”، داخل الحرم الجامعي بمحافظة المنيا، وفقاً لما ذكره مصدر قانوني. إلا أن المدانين تغيبوا عن المحاكمة لأدائهم الامتحان في السجن.
وقال المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- إن “محكمة جنايات المنيا، عاقبت اليوم، 14 طالباً بجامعة المنيا، 10 سنوات لكل منهم، في اتهامهم بتنظيم مظاهرات معارضة للنظام، ومنددة بالإطاحة بمحمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بالبلاد)، في 11 ديسمبر (كانون أول) 2013”.
وأوضح أن “الحكم أولي وقابل للطعن”، مشيراً إلى أن الطلاب المحبوسين، لم يحضروا المحاكمة، نظراً لأدائهم امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، في لجنة داخل السجن.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة بتهم “ارتكاب أعمال عنف وتنظيم مظاهرات داخل جامعة المنيا”.
وأقرت الحكومة المصرية قانون التظاهر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، برغم الاعتراضات الواسعة من المنظمات الحقوقية والعديد من القوى السياسية، وتحذير المفوضية السامية لحقوق الإنسان السابقة بالأمم المتحدة “نافي بلاي”، من أن القانون قد يؤدي إلى انتهاكات خطيرة تمس الحق في حرية التجمع السلمي.
ويوجب القانون على الجهة أو الأشخاص الذين يريدون تنظيم مظاهرة في أي مكان، أن يخطروا وزارة الداخلية، وللأخيرة الحق في رفض المظاهرة، لدواع أمنية، ويفرض القانون عقوبات على المخالفين لذلك من بينها الغرامة والحبس.