دعت وجا أربيل، المسؤولة الإسرائيلية السابقة في وزارة الخارجية، إلى تدمير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا“، خلال مناقشة في الكنيست الإسرائيلي، عقدت في 4 يناير/كانون الثاني 2024.
ونشر موقع ميدل إيست آي البريطاني الأحد 28 يناير/كانون الثاني مقطع فيديو لأربيل خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الفرعية للسياسة الخارجية والدبلوماسية العامة في الكنيست لمناقشة قضية الأونروا؛ حيث قالت: “سيكون من المستحيل كسب الحرب إذا لم ندمر الأونروا، ويجب أن يبدأ هذا التدمير على الفور”.
وخلال الاجتماع، قال كوبي مايكل، من معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: “هؤلاء هم السكان اللاجئون الوحيدون في العالم الذين، بدلاً من أن يتناقصوا، يتزايدون ويتم توريث وضعهم كلاجئين”.
ومنذ الجمعة، علقت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا تمويل الوكالة الأممية “مؤقتاً”، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفيها في هجوم “حماس” يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وطالت الاتهامات الإسرائيلية 12 موظفاً من أصل ما يزيد على 30 ألف موظف وموظفة، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم، يعملون لدى الأونروا، بالإضافة إلى عدد قليل من الموظفين الدوليين.
وهذه الاتهامات ليست الأولى من نوعها، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي “الأونروا” بالعمل لصالح “حماس”، في ما اعتُبر “تبريراً مسبقاً” لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين، معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.
وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى “الإبادة الجماعية” في غزة، التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا وحكمت مؤقتاً بإلزام تل أبيب “بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية”.
يذكر أن القناة 12 الإسرائيلية كانت قد نقلت، قبل أسابيع، عن وثيقة سرية رفيعة المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية، خطة لحكومة الاحتلال لإخراج وكالة “أونروا” من قطاع غزة بعد الحرب.
وتشمل الخطة الإسرائيلية ثلاث مراحل وفقاً للوثيقة: الأولى تتضمن تقريراً شاملاً عن تعاون “أونروا” المزعوم مع حركة “حماس”، والثانية تقضي بتقليص عمليات الوكالة في القطاع المحاصر، والبحث عن منظمة مختلفة لتوفير خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية. وفي المرحلة الثالثة ستُنقل جميع واجبات الوكالة إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد الحرب.
وحسب الوثيقة، ليست لدى الاحتلال في الوقت الحالي أي مصلحة في تغيير الوضع؛ لكون وكالة “أونروا” تمتلك البنية التحتية اللازمة لتقديم المساعدات الضرورية والحاسمة لغزة خلال الحرب الدائرة.