تتجذر ثقافة الاسلحة في المجتمع الاميركي فالحق في امتلاك السلاح وإطلاق النار أمر يحميه التعديل الثاني من الدستور الأميركي.
ثلث الأسر الأميركية تملك سلاحا ليتراوح مجموع الأسلحة في البلاد بين 270 مليونا أي بمعدل سلاح لكل شخص وهو رقم قياسي عالمي.
عام 2012 قتل 8900 شخص بطلقات نارية مع إحصاء 15 الف جريمة. وتأتي عمليات إطلاق النار المتكررة في الأماكن العامة لتغرق البلاد في الحداد ما يعيد تحريك النقاش حول قوانين الأسلحة.
تجدر الإشارة إلى أن كل ولاية اليوم تضع تشريعها المتعلق بالأسلحة وفشلت محاولة الرئيس الأميركي باراك أوباما بفرض حظر على مبيع الأسلحة النارية وتعزيز تدابير التحقق من خلفيات الشاري.
غير أن لوبي الأسلحة الأميركي يعارض بشدة الأمر متحصنا بحق امتلاك السلاح الذي ينص عليه الدستور.