قمعت الشرطة الإسرائيلية، السبت، 29 يونيو/حزيران 2024، مظاهرة بالقدس شارك فيها آلاف الأشخاص للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بينهم نائبة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وقالت وسائل إعلام عبرية، بينها هيئة البث الرسمية وصحيفة “يديعوت أحرونوت” الخاصة، إنّ الشرطة اعتدت بالضرب المبرح على عدد من المتظاهرين بالقدس، واعتقلت أحدهم على الأقل.
بدورها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنها سجلت مقطعاً مصوراً لأحد أفراد الشرطة، وهو يسب أحد المتظاهرين بعبارات نابية.
وأشارت الإذاعة (رسمية) إلى أن اشتباكات عنيفة جداً نشبت الشرطة والمحتجين في أعقاب المظاهرة المناهضة للحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.
فيما أظهر فيديو آخر اعتداء الشرطة العنيف على عضوة الكنيست “نعما لازيمي” خلال مظاهرة ضد نتنياهو.
والسبت، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، في أنحاء البلاد، منها تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وفي الأسابيع الأخيرة، صعّد معارضون للحكومة وذوو أسرى إسرائيليين في غزة، من نشاطاتهم الاحتجاجية، للمطالبة بصفقة تبادل أسرى وتبكير الانتخابات العامة.
ومساء الأحد، قال نتنياهو، للقناة “14” الخاصة المقربة منه، بأنه “مستعد لصفقة جزئية” يستعيد بها بعض الأسرى المحتجزين في غزة، مؤكداً “ضرورة استئناف الحرب بعد الهدنة لاستكمال أهدافها”.
والإثنين، تراجع نتنياهو عن تصريحاته، وقال أمام الهيئة العامة للكنيست (البرلمان): “لن ننهي الحرب حتى نعيد جميع المختطفين الأحياء والأموات، ونحن ملتزمون بالمقترح الإسرائيلي الذي رحب به (الرئيس الأمريكي جو) بايدن”، وفق ادعائه.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً على غزة خلفت أكثر من 124 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها “فوراً”، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.