دعا صحفيون وإعلاميون مصريون، مساء الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، إلى فتح المجال العام أمام الأصوات المعارضة للتعبير عن نفسها في البلاد، والتخلص من ترسانة القوانين المكبلة للحريات.
جاء ذلك في بيان ختامي صدر عقب انتهاء اجتماع دعت إليه نقابة الصحفيين المصريين وسط العاصمة المصرية بخصوص “الدفاع عن الحريات الصحفية ومناقشة أوضاع المهنة والتصدي للهجمة التي تتعرض لها الدولة المصرية”.
ورفع الصحفيون والإعلاميون المجتمعون في نقابة الصحفيين 7 مطالب، منها “سرعة إصدار التشريعات الصحفية والإعلامية بينها قانون حرية تداول المعلومات، والحفاظ على التنوع الإعلامي والتعددية السياسية والثقافية عبر وسائل الاعلام”.
وأوضح البيان الختامي للاجتماع في نقابة الصحفيين أن “الصحافة غير الحرة والمأزومة والمقيدة لا يمكن أن تواجه ما يتعرض له الوطن من أزمات”.
وأشار المجتمعون في نقابة الصحفيين – بحسب البيان الختامي – إلى أن “الدفاع عن الدولة المصرية لن يكون دون إعلام حر، وذلك من خلال إصدار التشريعات الصحفية المكملة للدستور والقوانين المنظمة لحرية الصحافة والإعلام وحرية تداول المعلومات، خاصة أن من يتربصون بالدولة المصرية يستفيدون بالأساس من وجود أوضاع غير ديمقراطية تمس حرية الصحافة والاعلام”.
وأوضح المجتمعون أنه “لن يكون هناك حرية واستقلال في الصحافة دون تحرير المجال العام من ترسانة القوانين المكبلة للحريات العامة”.
وتشهد مصر أوضاعاً غير مسبوقة في الوسط الصحفي والإعلامي، على مدار أكثر من عامين، عقب انقلاب الجيش على الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، خلفت محبوسين وقتلى ومصابين في صفوف صحفيين وإعلاميين وتضييق على الحريات الصحفية، غير أن السلطات المصرية عادة ما تقول إن مناخ حرية التعبير وتقبل الآراء المعارضة متاحاً، وإنها تواجه حرباً ضد الإرهاب تستهدف إسقاطها.