تنفس السودانيون الصعداء، مساء الخميس 4 يوليو/تموز 2019، عندما تم الإعلان عن توصل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وتحالف من أحزاب المعارضة وجماعات الاحتجاج، إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.
هذه الولادة المتعسرة للاتفاق، جاءت بعد أشهر من الأخذ والرد بين الطرفين، تخللها العديد من المبادرات، إلى أن نجح الاتحاد الإفريقي بعد يومين من المحادثات في العاصمة الخرطوم، لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الأشقاء.
وهذه أهم نقاط الاتفاق التي توصل لها الطرفان:
- إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلاً.
- تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لحين الانتهاء من تشكيل المجلس السيادي.
- تشكيل حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة.
- إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة.
- سيرأس المجلس السيادي في البداية أحد العسكريين لمدة 18 شهراً على أن يحل مكانه لاحقاً أحد المدنيين حتى نهاية المرحلة الانتقالية.
- جرى الاتفاق على الدكتور عبدالله حمدوك ليتولى منصب رئيس الوزراء، وذلك بسبب خلفيته الاقتصادية وعلاقاته الدولية استناداً إلى عمله في عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.
هل يُكتب لهذا الاتفاق النجاح؟
فإحدى نقاط الخلاف الكبيرة التي كانت قائمة بين الطرفين هي أن قوى التغيير تطالب بتمثيل 67% من مقاعد البرلمان، إلا أن قضية تشكيل المجلس التشريعي تم تأجيلها إلى حين تشكيل المجلس السيادي، وهو ما يجعلها عقبة مهمة، لم يتم تجاوزها.
الخلاصة: إن نجاح الاتفاق يظل رهيناً بالملفات الشائكة التي تنتظر الطرفين، لاسيما لجنة التحقيق للأحداث بالبلاد وسقوط القتلى وعلى رأسها حادثة فض الاعتصام أمام القيادة بالخرطوم، 3 يونيو/حزيران الماضي، وتتهم قوى المعارضة المجلس العسكري بالمسؤولية عنها.
هذه القضية لن تكون الوحيدة القابلة لتفجير الخلاف بين الطرفين، فهناك ملفات أخرى قد تضع الاتفاق على المحك منها إصرار المجلس العسكري على إشراك قوى سياسية عرفت بمشاركتها النظام السابق، منها أحزاب “المؤتمر الشعبي” و”الإصلاح الآن” الإسلاميان، والحزب الاتحادي الديمقراطي.