أعربت ماليزيا وإندونيسيا، الإثنين 18 أكتوبر/تشرين الأول 2021، عن قلقهما إزاء خطط أستراليا الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية، وحذّرتا من أن الخطوة قد تشعل منافسة نووية بين دول المنطقة وقد تدفع القوى الكبرى إلى ممارسة تدخلات أكبر في جنوب شرق آسيا.
كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، قد أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي، تشكيل تحالف أمني دفاعي لـ”حماية مصالحها” في المحيطين الهندي والهادئ، سيساعد في تزويد أستراليا بغواصات نووية، وذلك على حساب اتفاقية سابقة بين كانبرا وباريس.
قلق من سباق تسلح نووي
تعليقاً على ذلك، قالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، بعد لقاء جمعها مع نظيرها الماليزي سيف الدين عبد الله، في العاصمة جاكرتا: “هذا الوضع بالتأكيد لن يفيد أحداً”.
أضافت في قولها: “اتفقنا على ضرورة استمرار الجهود المبذولة للحفاظ على منطقة سلمية ومستقرة؛ ولا نريد للديناميات الحالية أن تسبب التوتر في سباق التسلح وأيضاً في استعراض القوة”.
وقال الوزير والوزيرة في مؤتمر صحفي مشترك إنهما اتفقا على تعزيز وحدة ومركزية “رابطة دول جنوب شرق آسيا” (آسيان) وحثّا جميع أعضاء الكتلة على المساهمة في استقرار المنطقة وأمنها وسلامها وازدهارها واحترام القانون الدولي.
من جانبه، أوضح الوزير الماليزي عبد الله أن “امتلاك دولة قريبة من جارتنا (إندونيسيا) غواصات جديدة تعمل بالطاقة النووية قد يشجِّع الدول الكبرى على القدوم بشكل متكرر إلى أراضي جنوب شرق آسيا”.
ويزور “عبد الله” جاكرتا للتحضير لزيارة رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب إلى إندونيسيا في وقت لاحق من العام الجاري، في أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه في أغسطس/آب الماضي.
ووسط تزايد المنافسة بين القوى العظمى مع الصين بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، أعلنت واشنطن ولندن وكانبرا في 16 سبتمبر/أيلول الماضي إطلاق شراكة دفاعية أمنية جديدة باسم “تحالف أوكوس” قالت إنه لـ”حماية مصالحهم” في تلك المنطقة.
وإثر ذلك، ألغت كانبرا صفقة موقعة عام 2016 مع باريس بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (66 مليار دولار أمريكي) لشراء 12 غواصة فرنسية تعمل بالديزل والكهرباء، وقررت شراء أخرى أمريكية تعمل بالوقود النووي.
العلاقات الإندونيسية الأسترالية
بحسب محللين فإن صفقة الغواصات الأسترالية الأمريكية تتعارض مع التزامات أستراليا بمقتضى عضويتها في معاهدة منع الانتشار النووي، كما تتعارض مع طبيعة اتفاقية التعاون الاستراتيجي الثلاثي بين أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة لعام 1951.
كما أن تزويد أستراليا بتكنولوجيا إنتاج غواصات نووية هجومية يخلق واقعاً استراتيجياً جديداً في جنوب شرق آسيا، ينطوي على تغيير قواعد لعبة التوازن الاستراتيجي، ويضع أستراليا في مواجهة مع الصين بالوكالة، ويفتح الباب للانتشار النووي في المنطقة المليئة بعوامل التوتر.
وقد شهدت العلاقات الإندونيسية الأسترالية بالذات حالة من التجاذب بين الجارتين، على الرغم من تعاونهما المشترك لحماية الحدود والتصدي لحملات تهريب البشر.
حيث سبق أن أوقف الجيش الإندونيسي التعاون مع قوات الدفاع الأسترالية بسبب تدريس مادة في أحد معسكرات التدريب، يعتقد أنها تسيء لإندونيسيا، قبل أن تعود المياه إلى مجاريها بعد ذلك بعام تقريباً.
كما سبق أن علقت إندونيسيا التعاون العسكري والاستخباراتي مع أستراليا، بعد أن تبين أن عملاء استخبارات أستراليين كانوا يراقبون الهاتف الخاص بالرئيس آنذاك سوسيلو بامبانغ يودويونو وأعضاء من المقربين منه، من بينهم زوجته.