سعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الأحد 23 أبريل/نيسان 2017، إلى طمأنة قادة المنظمات اليهودية الدولية بأنه سيتصدى لأي تصورات حول الانحياز ضد إسرائيل داخل المنظمة الأممية.
وجاء كلام غوتيريش وسط جدل حول مزاعم بالتحيز داخل الأمم المتحدة تفاقمت الشهر الماضي بعد إصدار مسؤولة في المنظمة تقريراً تضمن انتقاداً لاذعاً لسياسات إسرائيل.
وقال غوتيريش إنه “سيضمن” التزام هؤلاء الذين يعملون تحت رئاسته بالمبادىء التي يعتبرها صحيحة.
وخاطب المؤتمر اليهودي العالمي في نيويورك قائلاً “بصفتي أميناً عاماً للأمم المتحدة أعتبر أن دولة إسرائيل تحتاج أن تعامل كأي دولة أخرى”.
وأضاف “لقد أتيحت لي الفرصة لأظهر أنني جاهز للالتزام بهذا المبدأ حتى عندما يجبرني ذلك على اتخاذ بعض القرارات التي تخلق بعض الحالات غير المريحة”.
وكانت المسؤولة السابقة في الأمم المتحدة ريما خلف قد ذكرت الشهر الماضي أن غوتيريش طلب منها أن تسحب تقريراً تتهم فيه إسرائيل بأنها “دولة فصل عنصري” قبل أن تستقيل من منصبها.
ومع ذلك لفت غوتيريش إلى أن “هذا لا يعني أني سأكون متفقاً دائماً مع كل القرارات التي ستأخذها في أي لحظة أي حكومة موجودة في إسرائيل”.
ووعد غوتيريش بأنه سيكون “في المقدمة” في الصراع ضد معاداة السامية التي حذر من أنها في تصاعد في أوروبا والولايات المتحدة، ووصف ذلك بأنه “غير مقبول بالمطلق”.
وتعهد “بالحرص على أن تكون الأمم المتحدة قادرة على القيام بكل الإجراءات الممكنة لإدانة معاداة السامية ومحوها عن وجه الأرض إذا أمكن ذلك”.
وقاطع الحضور في المؤتمر اليهودي خطاب غوتيريش الذي استمر 15 دقيقة بالتصفيق 11 مرة. حتى أنهم وقفوا له مصفقين في نهاية الخطاب.
وهذه هي المرة الأولى التي يخطب فيها أمين عام للأمم المتحدة في تجمع دولي للقادة اليهود.
وأعلنت إسرائيل الشهر الماضي أنها خفضت مليوني دولار من مساهمتها في ميزانية الأمم المتحدة بسبب انتقاد مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية المستمر لسياستها تجاه الفلسطينيين.
وكانت إسرائيل قد خفضت أيضاً 6 ملايين دولار من مساهمتها البالغة 11,7 مليون دولار بعد قرار لمجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول الماضي يدين بناء إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.