علّق رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، على الصورة التي اجتاحت العالم، وأظهرت حفاراً صغيراً أمام السفينة العملاقة العالقة في القناة “إيفر غيفن”، مع بدء محاولات تحرير السفينة التي تعيق حركة الملاحة في أحد أهم الممرات المائية بالعالم.
المسؤول المصري وخلال تصريح للصحفيين، السبت 27 مارس/آذار 2021، خصص جزءاً من مؤتمره للحديث عن الصورة، وقال إن “البعض اختلط عليه الأمر، فالحفار من أجل إزالة الرمال وليس لشد السفينة”.
أضاف ربيع أن “عملية توسيع الطريق أمام مقدمة السفينة مهمة من أجل إعادة تعويمها، إذ إن العمق في وسط قناة السويس 24 متراً، لكنه على الأطراف ينخفض إلى 2 و5 أمتار، ما يؤكد أهمية الحفر أمام السفينة”.
كانت الصور قد أظهرت حفاراً صغيراً، يقف بجانبه رجلان، بدا حجمهما صغيراً للغاية وهما يقفان أمام السفينة العملاقة التي يبلغ طولها 400 متر.
وجاء تعليق ربيع بعدما حققت الصورة انتشاراً كبيراً، وأصبحت محط سخرية على شبكات التواصل، فضلاً عن استخدام صورة السفينة العالقة للتعبير عن مصاعب الحياة.
أحد أبرز استخدامات الصورة كان للمقارنة بين حملات التلقيح الضعيفة والتي لا تقارن بالأزمة الكبيرة لفيروس كورونا بالعالم، وآخر للمقارنة بين الراتب الشهري وما يقابله من احتياجات كبيرة للعيش.
واستغل البعض أيضاً صور السفينة العالقة في قناة السويس واستخدموها في أفكار ترويجية للسلع.
ومنذ يوم الثلاثاء 23 مارس/آذار 2021، توقفت حركة الملاحة عبر القناة، التي تمر عبرها حوالي 12% من إجمالي التجارة العالمية، بعدما علقت بها سفينة الحاويات العملاقة “إيفر غيفن”.
السفينة الجانحة مملوكة لشركة “شوي كيسن” اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة “إيفر غرين” التايوانية، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.
وتتواصل محاولات تعويم السفينة، حيث قال ربيع، أمس السبت، إن الجهود المبذولة لإخراج سفينة الحاويات الضخمة “إيفر غيفن” التي تسد قناة السويس، سمحت بعودة حركة رفاص ودفة السفينة، لكن لا يزال من غير الواضح متى سيتم إعادة تعويمها.
على إثر أزمة القناة، زادت أسعار الشحن لناقلات المنتجات النفطية إلى المثلين تقريباً بعد جنوح السفينة، كما أثر غلق القناة على سلاسل الإمدادات العالمية، مهدداً بحدوث تأخيرات باهظة التكلفة للشركات التي تعاني أصلاً بسبب قيود كوفيد-19.
في حال استمر إغلاق القناة طويلاً فإن شركات الشحن ربما تقرر تغيير مسار السفن لتدور حول رأس الرجاء الصالح، وهو ما يضيف أسبوعين إلى الرحلات، بالإضافة إلى المزيد من تكاليف الوقود.