وقّع أكثر من 1000 محامٍ بريطاني بارز خطاباً لحثّ رئيس الوزراء ديفيد كاميرون على السماح للبرلمان بالبتّ في مسألة انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي.
ووصف الموقعون الاستفتاء الذي جرى على انسحاب بريطانيا من الاتحاد بأنه استشاري واستند على “تحريف الحقائق ووعود لا يمكن الوفاء بها”.
وأضافوا أنه يجب إجراء تصويتٍ حر في البرلمان قبل أن تبدأ رسمياً إجراءات الانسحاب من الاتحاد بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة.
وقال المحامون في الخطاب الذي نشرته صحيفة جارديان “النتيجة ليست أكثر من رأي استشاري”.
وقال المحامون “يجب إجراء تصويت برلماني مع فهم أكبر للتداعيات الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد إذ بدأت الشركات والمستثمرون في المملكة المتحدة في التعامل مع نتيجة الاستفتاء”.
واقترحوا أن تشكل الحكومة لجنةً ملكية لمراجعة الأدلة وتقديم تقرير عن مزايا ومخاطر تفعيل المادة 50.
وقال الخطاب “يجب ألا يجرى التصويت البرلماني قبل أن تقدّم اللجنة تقريرها”.