قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 16 مايو/أيار 2018، إنه أصدر قراراً بالإفراج عن أكثر من 330 سجيناً، وذكرت بوابة الأهرام الإلكترونية أن من بينهم عضوين في حزب الدستور المعارض.
وخلال مؤتمر شبابي، يذيع التلفزيون المصري وقائعه على الهواء مباشرة، طلب السيسي أن يُنفِّذ وزير الداخلية قرار الإفراج عنهم خلال الساعات المقبلة.
وقال “إحنا وقَّعنا على (قرار إفراج يخص) أكثر من 330، وأرجو من السيد وزير الداخلية إن الشباب دول (هؤلاء) يتسحروا اليوم في البيت”.
https://twitter.com/MOHAMEDHAREDY39/status/996691287322648576
ويبدأ شهر رمضان في مصر غداً الخميس.
وذكرت بوابة الأهرام، أن عدد من شملهم قرار الإفراج 332 مسجوناً “من الشباب والحالات الصحية الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية”.
وأضافت “شمل العفو أندور ناصف نصحي صليب، وإسلام فؤاد محمد إبراهيم قاسم، وهما من شباب حزب الدستور، المتهمين في قضايا تظاهر” غير مصرح به.
وكان السيسي قد أصدر من قبل عدة قرارات بالإفراج عن مئات من السجناء، بينهم نشطاء سياسيون.
ونهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016، قرَّر السيسي تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين بقضايا مختلفة، والشهر التالي تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصاً ضمن قائمة أولى، تلاها في مارس/آذار 2017، إطلاق سراح قائمة ثانية تشمل 203 سجناء.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر السيسي قراراً بالعفو عن قائمة ثالثة تشمل 502 سجين “بينهم عدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر”.
ولرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء الحق في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، وفق الدستور المصري.
وحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يبلغ عدد السجناء السياسيين منذ إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، في 3 يوليو/تموز 2013، عدة آلاف، و40 ألفاً بحسب جماعة “الإخوان المسلمين”، فيما تنفي السلطات وجود أي معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء الإخوان مدانون بـ”تهم جنائية”.