بعد أن كانت قد صنّفت حزبها في موقع المساندة النقدية للرئيس التونسي قيس سعيد بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها، أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى أن حزبها سيتموقع في المعارضة، وذلك في تعليقها على القرارات الجديدة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.
إذ قرر سعيّد إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، بحسب بيان للرئاسة ووفق ما نشرت جريدة “الرائد” الرسمية الأربعاء 22 سبتمبر/أيلول.
فيما دعت موسى الخميس 23 سبتمبر/أيلول 2021، في كلمة عبر “فيسبوك“، الرئيس سعيد إلى تحديد مدة هذه الإجراءات وموعد إجراء الانتخابات.
كما شددت عبير موسى على رفضها للديكتاتورية ولما وصفته بالحكم الفردي المطلق، وأوضحت أن مجلة الأحوال الشخصية والأمن القومي التونسي والحقوق والحريات وحق التعبير وحرية الصحافة والنشر، خطوط حمراء.
بخصوص الوقفة الاحتجاجية التي من المقرر تنظيمها أمام مقر البنك المركزي يوم السبت 25 سبتمبر/أيلول 2021 للمطالبة بحقيقة الوضعية المالية للدولة التونسية، أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى أنه تم تأجيلها.
انتقاد قرارات قيس سعيّد
من جهته، اعتبر “ائتلاف الكرامة” التونسي، الخميس، أن قرارات الرئيس قيس سعيّد الخاصة بتوليه السلطة التنفيذية، “خروج عن الشرعية الدستورية”، وقال في بيان إن إجراءات سعيّد “خرقت كل النواميس القانونية والأخلاقية والسياسية المتعارف عليها وطنياً ودولياً”.
كما أضاف أن الرئيس “قد خرج عن الشرعية الدستورية وفقد مشروعيته السياسية على إثر القرارات الأخيرة”.
ذكر أن سعيّد “قد علق العمل بدستور 2014 وأعلن تنظيماً مؤقتاً للسلطة العمومية على مقاسه الشخصي ولكنه تجنب التصريح بذلك للرأي العام التونسي”.
فيما حمّل الائتلاف الرئيس “المسؤولية كاملة عما وصلت إليه البلاد”، مجدداً دعوته “كل الأطياف السياسية إلى مقاومة كل أشكال الاستبداد الجديد عبر صياغة مواقف سياسية موحدة”.
وأعلن مساندته “لكل تحرك أو احتجاج سلمي ومدني وقانوني لمناهضة الدكتاتورية الجديدة المهددة لمستقبل الشعب التونسي الحر”.