تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب، السبت 18 فبراير/شباط 2023، للأسبوع السابع على التوالي، ضد خطة “الإصلاح القضائي” التي تعتزم الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو تنفيذها.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن عشرات الآلاف تظاهروا وسط تل أبيب، ضد الحكومة وخطة “الإصلاح القضائي” التي تعتزم تنفيذها، فيما أغلق مئات المتظاهرين شوارع رئيسية داخل المدينة.
وفي مدينة حيفا، تظاهر قرابة 15 ألف شخص، وفق هيئة البث الإسرائيلية، فيما شهدت مدن أخرى تظاهرات شارك فيها الآلاف، بينها القدس ونتانيا وكفار سابا (وسط) وبئر السبع (جنوب)، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية (خاصة).
كما شارك في المظاهرات عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومات السابقة، بينهم وزير الدفاع السابق بيني غانتس، ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني.
وهتف المتظاهرون ضد حكومة نتنياهو، مطالبين باستقالتها فوراً، كما رددوا شعارات ضد خطة الإصلاح القضائي، وفق هيئة البث.
تقول المعارضة في إسرائيل إن هذه الخطة تمثل “بداية النهاية للديمقراطية”، فيما يردّد نتنياهو أنها تهدف إلى “إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين”.
وتتضمَّن الخطة تعديلات تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.
تظاهرات أسبوعية
هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها إسرائيل سلسلة تظاهرات أسبوعية ضد حكومة يرأسها نتنياهو، فقد شهدت تظاهرات ضخمة ضد حكومته السابقة بين عامي 2020 و2021، استمرّت أكثر من 10 شهور.
ووصفت وسائل إعلام دولية وعربية وإسرائيلية حكومة نتنياهو الحالية، التي أدّت اليمين الدستورية في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأنها “الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل”.
ويتهم فلسطينيون إسرائيل بالعمل بوتيرة مكثفة على تهويد القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية، فيما يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة؛ استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمّها إليها في 1981.