أعلنت جمعية “منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري”، الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني 2020، مقتل عشرات المدنيين في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، خلال أيام معدودة، جراء هجمات نفذها نظام بشار الأسد وحلفاؤه من الروس والإيرانيين.
الضحايا بالأرقام: أشارت الجمعية في بيان لها إلى أن 50 مدنياً قُتلوا، بينهم 13 طفلاً، و3 نساء وموظف لدى الدفاع المدني، كما نزح أكثر من 31 ألفاً آخرين، بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 12 يناير/كانون الثاني الجاري.
المقاتلات الروسية نفذت 232 غارةً على مناطق متفرقة من إدلب، فيما شنت مقاتلات نظام بشار الأسد 89 غارة جوية، وكان من بين الأهداف مدرستان، ومركزان للدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، ومركز للتجمّع البشري.
هدنة على الورق: أمام التصعيد الكبير على محافظة إدلب الخارجة عن سيطرة النظام، دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه لوقف فوري للقتال، قائلة إن وقف إطلاق النار الأخير في سوريا فشل مرة أخرى في حماية المدنيين.
كانت تركيا وروسيا قد اتفقتا على وقفٍ لإطلاق النار مع روسيا كان من المفترض تطبيقه هذا الشهر في إدلب، لكن شهوداً ومصادر في المعارضة قالوا إن طائرات روسية وسورية تستمر بقصف المحافظة، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
اعتبرت باشليه في بيان صدر عنها أنه “من المفجع للغاية استمرار مقتل مدنيين كل يوم في ضربات صاروخية من الجو والبر”.
المشهد العام: الهجوم الأخير على إدلب جعل الحملة العسكرية التي تقودها روسيا على مسافة أقرب إلى المناطق المكتظة بالسكان في محافظة إدلب، حيث يعيش قرابة ثلاثة ملايين شخص تحت الحصار، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، وفقاً للأمم المتحدة.
أعلنت موسكو الأسبوع الماضي أنها فتحت ممرات آمنة للسماح للأشخاص الخاضعين لحكم المعارضة في محافظة إدلب بالفرار إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، لكن لم يخرج منها إلا القليل.
يخشى العديد من سكان إدلب من عودة حكم الأسد إلى مناطقهم، ويتطلعون إلى تركيا لوقف الحملة التي تقودها روسيا والتي أسفرت إلى جانب سقوط القتلى عن ترك العشرات من البلدات والقرى في حالة خراب.