أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء 15 أغسطس/آب 2018، فرض عقوبات على شركتين روسية وصينية؛ لانتهاكهما الحظر الاقتصادي المفروض على كوريا الشمالية، وسط مساعي واشنطن لإبقاء الضغوط على بيونغ يانغ بسبب برنامجها النووي.
واتهمت الوزارة شركة “داليان صن مون ستار إنترناشونال لوجستيكس تريدنغ” الصينية وشركة أخرى تابعة لها بتزوير وثائق لتسهيل شحنات من الكحول والسجائر لكوريا الشمالية.
وذكرت الوزارة أن هذه الشحنات ساعدت على تجارة “سرية” هائلة بالسجائر، عادت على نظام بيونغ يانغ بنحو مليار دولار في العام.
كما أدرجت الوزارة على القائمة السوداء شركة “بروفينت” الروسية؛ لانتهاكها العقوبات الدولية عبر توفير خدمات لسفن تحمل العَلم الكوري الشمالي في 3 موانئ روسية.
وفرضت الوزارة كذلك عقوبات على فاسيلي ألكسندروفيتش المدير العام لشركة بروفينت، وقالت إنه “شارك شخصياً” في الصفقات مع كوريا الشمالية.
وفي بيانها، قالت الوزارة إنها “تذكّر قطاع الشحن، ومن ضمنه أعلام الدول ومالكو ومشغلو السفن، وطواقم السفن وقادتها، وشركات التأمين والسماسرة، وشركات النفط والموانئ، ومزودو خدمات التصنيف وغيرهم، بالمخاطر الشديدة المترتبة على ممارسات كوريا الشمالية في مجال الشحن”.
ورغم المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، فإن واشنطن تواصل فرض العقوبات التجارية على الدولة الشيوعية؛ للضغط عليها لإنهاء برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن “وزارة الخزانة ستواصل تطبيق العقوبات الحالية على كوريا الشمالية، وستتحرك ضد الشركات والموانئ والسفن التي تسهل الشحنات السرية وتوفر تدفق العائدات لكوريا الشمالية”.
وأضاف أن عواقب انتهاك هذه العقوبات ستستمر حتى نتوصل إلى إزالة الأسلحة النووية الكورية الشمالية بشكل نهائي وكامل ويمكن التحقق منه”.
والثلاثاء 14 أغسطس/آب 2018، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناويرت إن هذه المحادثات تحرز تقدماً “في الاتجاه الصحيح” بعد 11 أسبوعاً من لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة.