قال موقع Middle East Eye البريطاني الثلاثاء 8 يوليو/تموز 2023، إن ألمانيا و12 عضواً آخر في الاتحاد الأوروبي اشتكوا بسبب تهميشهم في الاتفاقية المثيرة للجدل التي وقعها التحالف مع تونس، وتتعلق بملف الهجرة.
حيث كشفت إحاطة داخلية لوزارة الخارجية الألمانية في الأسبوع الماضي، عن غضب ألمانيا بسبب استبعادها من مذكرة التفاهم مع الرئيس التونسي قيس سعيد.
ووُقعت المذكرة في العاصمة تونس عن طريق أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، في يوليو/تموز 2023، وبموجب الاتفاقية وافق الاتحاد الأوروبي على إمداد تونس بالدعم التقني والمالي لردع الهجرة إلى أوروبا.
وتوسطت ميلوني بصورة جزئية للتوصل إلى الاتفاقية، في أعقاب أشهرٍ من المفاوضات وعقب “اجتماع دولي حول التنمية والهجرة” في روما.
غامضة وربما باطلة!
وفقاً للإحاطة الداخلية، استُبعد من المفاوضات كلٌّ من المجلس الأوروبي، وهو المنتدى الرئيسي للحكومات الوطنية في بروكسل، والتمثيل الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي.
يقول بعض المحللين إن مذكرة التفاهم صيغت صياغة غامضة، وكان عرضها التقديمي “سطحياً ومتعجلاً“، بينما لم يُسمح بالأسئلة الصحفية خلال زيارتي المفوضية إلى تونس.
كذلك جرى التفاوض على الاتفاقية بدون التشاور مع جماعات المجتمع المدني، بالإضافة إلى أنها “تفتقر إلى الحماية الضرورية لحقوق الإنسان”، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.
وقال إيمر فينيغان، المستشار القانوني للمفوضية، إن الاتفاقية ربما تكون باطلة. في يوليو/تموز 2016، نجح المجلس الأوروبي في رفع دعوى قضائية ضد المفوضية، عندما حُكم بأنها تجاوزت ولايتها فيما يتعلق باتفاقية مع سويسرا.
كذلك جرى التشكيك في الاتفاقية مع تونس في أعقاب إعلان سعيد أن بلاده لن تكون “حارس حدود” لأوروبا.
وقد توصلت الأطراف للاتفاقية وسط موجة من العنف التي تستهدف الأفارقة من جنوب الصحراء في تونس.
وطردت قوات الأمن التونسية مئات الأفارقة من جنوب الصحراء، نحو حدودها الصحراوية مع ليبيا في الشهر الماضي، بعد مواجهات عنيفة في صفاقس. ويقال إن هناك أعداداً ضخمة منهم لا يزالون عالقين في المنطقة العسكرية بدون مياه.
وفي فبراير/شباط، وُجهت انتقادات واسعة إلى سعيد بسبب تعليقات تحريضية ادعى فيها أن الهجرة غير الشرعية من بلاد إفريقيا جنوب الصحراء كانت تستخدم لتغيير التركيبة السكانية لتونس.