تبحث شركة “Meta” فرض حظر على نشر الإعلانات السياسية في أوروبا، وسط مخاوف من عدم اتفاق شبكاتها للتواصل مع القواعد الأوروبية المقبلة بهذا الشأن، بحسب ما أفادت به صحيفة Financial Times، الخميس 30 مارس/آذار 2023.
وكتبت الشركة: “يبحث قادة “Meta” فرض حظر على مستوى الشركة على الإعلان السياسي في أوروبا، وسط مخاوف من أن شبكاتها للتواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”إنستغرام” ستفشل في الاتفاق مع قواعد الاتحاد الأوروبي المقبلة، التي تستهدف الحملات عبر الإنترنت”.
الصحيفة أشارت إلى أن بروكسل تعمل حالياً على صياغة قوانين جديدة، سيبدأ سريانها في العام المقبل، وستهدف إلى إجبار مجتمعات الإنترنت الكبيرة على كشف المزيد من المعلومات حول الجماعات السياسية التي تقف وراء الحملات عبر الإنترنت، وحول المستخدمين المستهدفين.
ومن المتوقع أن يتم الاتفاق النهائي على مفهوم الإعلان السياسي، بحلول 5 يونيو/حزيران القادم.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين، أن شركة “Meta” قلقة من أن مفهوم الإعلان السياسي سيكون واسعاً، لحد أنه سيكون من الأسهل بالنسبة لها التخلي عن كل الحملات السياسية مدفوعة الأجر في شبكات ومواقع الشركة.
وبحسب المصدرين فإن عدداً من ممثلي قيادة “Meta” يعارضون فرض حظر على الإعلان السياسي.
ومن المتوقع أن تتخذ الشركة قراراً نهائياً بهذا الشأن بعد أن يُحدد الاتحاد الأوروبي مفهوم الإعلان السياسي، في إطار قواعده الجديدة.
المصادر أضافت أيضاً أن هذه الخطوة يتم النظر فيها بجدية أيضاً، لأن المستخدمين غير مهتمين إلى حد كبير بمثل هذا المحتوى، والعائدات الواردة من الإعلانات السياسية صغيرة، مقارنةً بأعمالها الأوسع نطاقاً.
بين عامي 2019 و2020، حققت الشركة إيرادات تقل قليلاً عن 800 مليون دولار من الإعلانات السياسية في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة الأبحاث Insider Intelligence، أقل من 1% من إجمالي إيرادات الإعلانات خلال هذه الفترة.
في أعقاب انتخابات الولايات المتحدة لعام 2016، تعرضت منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك Facebook وTikTok وTwitter لانتقادات، لفشلها في قمع المعلومات المضللة والمؤامرات، لمنع التلاعب بالانتخابات.