قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، إن باريس تبحث بجدية تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران، والتي قد تؤدي إلى توقيع عقوبات دولية، وذلك بالنظر إلى انتهاك طهران المتكرر لأجزاء من الاتفاق المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.
وقال لو دريان، في جلسة برلمانية: “كل شهرين هناك تقليص (في الاتفاق من جانب إيران) إلى أن وصلنا للنقطة التي نسأل فيها أنفسنا اليوم، وأنا أقول هذا بكل وضوح، عن تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق”.
وجاءت تصريحات لو دريان بينما تزداد حدة التوتر بين إيران والغرب مع انتهاك طهران تدريجياً القيود المحددة في الاتفاق رداً على انسحاب واشنطن من الاتفاق ومعاودة فرض العقوبات عليها.
أزمة الاتفاق النووي
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة، العام الماضي، تسعى بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى إنقاذ الاتفاق الذي تعهدت إيران بمقتضاه بالحد من برنامجها لتخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل.
لكن القوى الأوروبية الثلاث لم تفِ بتعهداتها لإيران فيما يتعلق بالتجارة وعوائد الاستثمار بموجب الاتفاق، كونها لم توفر الحماية لطهران من العقوبات الأمريكية، التي ضيقت الخناق على تجارتها الحيوية من النفط، ودفع ذلك إيران إلى التخلي تدريجياً عن التزاماتها بعدم الانتشار النووي بموجب الاتفاق. وتفضل القوى الأوروبية إلى الآن الإحجام عن تفعيل الآلية، خشية أن يؤدي ذلك إلى المزيد من عرقلة الجهود الدبلوماسية، لا سيما من قِبل فرنسا، لنزع فتيل التوتر.
وتجتمع الأطراف التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق في فيينا في السادس من ديسمبر/كانون الأول لبحث كيفية إحراز تقدم.
وتقضي آلية فض النزاع بأن يقوم أي طرف في حال حدوث خلاف بإحالة الأمر إلى لجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين والقوى الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي، وإذا لم تستطع اللجنة حل الخلاف يُرفع الأمر إلى مجلس الأمن الدولي.
وإذا لم يصوّت مجلس الأمن خلال 30 يوماً على مواصلة تخفيف العقوبات، فسوف يعاد فرض العقوبات التي كانت قائمة بموجب قرارات سابقة للأمم المتحدة.