أقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، رئيسة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، يوتا كورت، على خلفية فضيحة فساد في فرع المكتب بولاية بريمن، شمال البلاد.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان مقتضب مساء الجمعة 15 يونيو/حزيران 2018، إن “الوزير زيهوفر أبلغ رئيسة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، الأربعاء 13 يونيو/حزيران 2018، بعزلها من منصبها”.
وأشارت الوزارة في البيان، إلى أنه سيتم البت في تعيين خلفاً لها قريباً.
وأضافت أن زيهوفر “لم يستبعد خلال الفترة الماضية أن يكون لقضية بريمن تأثير على الموظفين في مكتب الهجرة”.
ويُجري الادعاء الألماني العام، منذ منتصف أبريل/نيسان 2018، تحقيقات مع 5 موظفين بفرع مكتب الهجرة في بريمن، بتهمة تلقي رِشا ومنح اللجوء لأفراد بطرق مخالفة للقانون.
ويدور التحقيق حول منح اللجوء لـ1200 شخص لم يستوفوا الشروط في الفترة بين 2013 و2016.
ونتيجة لهذه التحقيقات، قررت الداخلية الألمانية إجراء مراجعات لـ18 ألف طلب لجوء تم البت فيها بفرع بريمن، كما علقت العمل بالفرع لحين انتهاء التحقيقات.
وتقود كورت، (54 عاماً)، مكتب الهجرة منذ يناير/كانون الثاني 2017، وتعرضت لانتقادات كبيرة بعد الكشف عن قضية مكتب بريمن؛ بسبب تعاطيها البطيء والمتأخر مع الأزمة، رغم ما كشفته وسائل إعلام محلية عن تلقيها تقارير عن هذه “الفضيحة” قبل فترة من كشفها.
قانون جديد للاجئين بألمانيا
يأتي ذلك في وقت أقر البرلمان الألماني “البوندستاغ” قانوناً جديداً يسمح للاجئين في البلاد الحاصلين على “حماية ثانوية” (إقامة مؤقتة)، ومعظمهم من السوريين، باستقدام عائلاتهم بداية من مطلع أغسطس/آب 2018.
وصوّت لصالح القانون 370 نائباً، في حين رفضه 279 نائباً، وامتنع 3 نواب عن التصويت من أصل 652 نائباً حضروا جلسة التصويت الجمعة، حسب ما نقلته صحيفة “دي فيلت” الألمانية الخاصة. ويبلغ عدد أعضاء البرلمان الألماني 709 نواب.
وينص القانون على منح اللاجئين الحاصلين على “حماية ثانوية” حق استقدام عائلاتهم بداية من الأول من أغسطس/آب 2018. لكن القانون الجديد يسمح فقط بدخول 1000 شخص إلى الأراضي الألمانية، شهرياً، في إطار برنامج لمّ شمل هذه الفئة من اللاجئين بعائلاتهم.
كما يسمح القانون للحاصلين على “حماية ثانوية” باستقدام عائلاتهم وأطفالهم، واللاجئين القُصَّر (دون 18عاماً)، الذين قدموا لألمانيا بمفردهم، باستقدام آبائهم.
وفي عام 2016، مرر البرلمان الألماني قانوناً منع بموجبه اللاجئين الحاصلين على “حماية ثانوية” من استقدام عائلاتهم، قبل أن يقر قانون الجمعة، الذي يسمح لهم بهذا الأمر.
والشهر الماضي (مايو/أيار 2018)، اقترح الاتحاد المسيحي (يمين وسط)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط)، طرفا الائتلاف الحاكم، مشروع القانون، على البرلمان، بعد أن اتفقا عليه خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم، في فبراير/شباط 2018.
ويبلغ إجمالي الحاصلين على “حماية ثانوية” في ألمانيا 113 ألف شخص، بينهم 94 ألف سوري.