سلم الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، ليلة الثلاثاء 2 أبريل/نيسان 2019، استقالته من منصب رئيس الجمهورية، لرئيس المجلس (المحكمة) الدستوري، الطيب بلعيز.
وبث التلفزيون الرسمي مراسم تقديم الاستقالة على الهواء مباشرة، وظهر بوتفليقة وهو يسلم بيده اليمنى نص الاستقالة لرئيس المجلس الدستوري، بحضور رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح.
وبدا بوتفليقة منهكاً صحياً، يرتدي قميصا أبيض، وجالساً على كرسي متحرك.
ظهور بوتفليقة يحمل دلالات متعددة
ويعتبر ظهور بوتفليقة وهو يسلم رسالة استقالته بنفسه لرئيس المجلس الدستوري، وفق ما ينص عليه دستور البلاد، تأكيداً قاطعاً على أنه حرص شخصياً على صياغة وتوقيع الاستقالة بنفسه.
وكانت أطراف قد حاولت التشكيك في الجهة التي قامت بإخطار المجلس الدستوري بنص الاستقالة، بعد تأكيد الجيش أن البيان الصادر عنه مطلع أبريل/نيسان الجاري بشأن اعتزام الاستقالة صدر عن جهات غير دستورية.
المرة الثانية التي يظهر فيها بوتفليقة خلال أقل من شهر
ويضع بث مراسم تسليم الاستقالة حداً للتأويلات التي أشارت إلى احتمالات انقلاب أبيض، قام به الجيش عقب الاجتماع الهام لكبار الضباط الذي عقد الثلاثاء.
وتعد هذه المرة الثانية التي ظهر فيها بوتفليقة على شاشة التلفزيون منذ 11 مارس/آذار الماضي، عندما قدم من رحلة علاجية بجنيف السويسرية.
بوتفليقة برر استقالته لتجنب “انزلاقات وخيمة”
وقال بوتفليقة، إن استقالته من منصبه قبل نهاية ولايته التي كانت مقررة في 28 أبريل/نيسان؛ جاءت لتجنب “انزلاقات وخيمة”.
وأوضح بوتفليقة: “لقد أقدمت على هذا القرار، حرصاً مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، ويا للأسف، الوضع الراهن، واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة”.
وتابع: “قصدي من اتخاذي هذا القرار إيماناً واحتساباً، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم؛ لكي يتأتى لهم الانتقال جماعياً بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحاً مشروعاً”.
ومنذ إعلان بوتفليقة ترشحه لولاية خامسة في 10 فبراير/شباط الماضي، بدأت احتجاجات شعبية في الجزائر، توسعت يوم 22 فبراير/شباط إلى انتفاضة شعبية لا تزال متواصلة.