في أحدث معاناة للإيغور بالصين.. بكين أجبرتهم على الرقص في العيد أمام باب مسجد لاستقبال لجنة أممية

قالت وسائل إعلام أمريكية إن تقارير من الصين أكدت قيام بكين بإجبار أفراد من أقلية الإيغور المسلمة التي تعاني اضطهاداً مستمراً، على الرقص في عيد الفطر السعيد مطلع مايو/أيار 2022، وذلك تزامناً مع زيارة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 

موقع Voice of America الإخباري قال الخميس 12 مايو/أيار 2022، إن السلطات الصينية دفعت بعض سكان إقليم شينجيانغ من الإيغور للرقص أمام باحة مسجد قبل زيارة وفد من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تزامنت مع عيد الفطر. 

ونقل الموقع هذه الخبر عن وسائل إعلام رسمية صينية، فيما نقل عن سكان أفادوا لإذاعة آسيا الحرة، أنه لم يُسمح لهم بصلاة العيد في المسجد، ولكن تم تنظيمهم بدلاً من ذلك للرقص.

بحسب ما نقل عن ضابط شرطة في المدينة فإنه تم تنظيم الرقصة من قبل لجان سكنية، وهي منظمات الحزب الشيوعي الصيني التي تشرف على وحدات الأحياء في المدن والبلدات بجميع أنحاء الصين.

وأشار الضابط، الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أن اللجنة أرسلت نحو 500 إلى 600 شخص لأداء رقصة “ساما” التقليدية. 

وقال الضابط: “لا أحد يمكنه رفض مطالب اللجان السكنية، بالأخص في المجتمعات التي يعيش فيها الإيغور”. 

معاناة الإيغور 

تقدر الصين عدد الإيغور بـ15 مليوناً فقط، لكن التقديرات المستقلة لأعداد الإيغور تضع الرقم عند أكثر من 35 مليون نسمة، يقيمون في إقليم “شينغيانغ” الصيني الذي يعني باللغة الصينية “الحدود الجديدة”، بعد أن غيرته الصين من “تركستان الشرقية”.

منذ أن قامت الصين بغزو تركستان الشرقية وضمها لأراضيها عام 1950 تحت مسماها شينغيانغ أي “الحدود الجديدة”، اتبعت بكين سياسة قمعية صارمة تجاه الإيغور المسلمين استهدفت من خلالها ليس فقط محو هوية الإيغور المسلمة، ولكن أيضاً تغيير التركيبة الديموغرافية في الإقليم.

ونظراً إلى طبيعة النظام الشيوعي في الصين، كان ولا يزال من الصعب الوقوف على حقيقة الأوضاع على الأرض في شينغيانغ أو تركستان الشرقية، لكن في الأسابيع القليلة الماضية ظهرت تسريبات من مستندات حكومية صينية أثار ما فيها غضباً عالمياً من جانب الجماعات الحقوقية والأممية، وأصبحت قضية الإيغور تتصدر عناوين الأخبار حول العالم.

أبرز ما قامت به الصين في الإقليم هو منع أي مظهر من مظاهر الإسلام، مثل بناء المساجد أو إطلاق اللحية للرجال أو تغطية كامل الجسد بالنسبة للنساء، إضافة إلى إجبار الإيغور على تنزيل تطبيق على هواتفهم يمكن للسلطات الصينية من خلاله معرفة مكان الشخص طوال الوقت.

لكن الخطوة الأكثر خطورة، بحسب التسريبات والتقارير الدولية، هي ما تسميها الصين “معسكرات إعادة التأهيل” للإيغور ويوجد بها نحو مليوني شخص، يتم إجبارهم على التخلي عن ديانتهم والقسم بالولاء للحزب الشيوعي الصيني وترديد الأناشيد والأغاني بلغة الماندارين “اللغة الصينية”.

الصين تبرر تلك المعسكرات بالقلق من “النزعات الانفصالية” لدى الإيغور، وهو ما ترى فيه تهديداً لوحدة أراضيها، ومنذ أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية واتساع رقعة الاتهام بالإرهاب، قامت بكين بتوجيه تهمة الإرهاب بصورة جماعية للإيغور، وبالتالي تم تبرير فكرة تلك المعسكرات على الرغم من أنها منافية لجميع مواثيق حقوق الإنسان في العالم.

الصين لا تكتفي بما تقوم به من إجراءات داخل تلك المعسكرات، بل تراقب أيضاً كل الموجودين بها من خلال الكاميرات في الشوارع وأماكن العمل والبيوت، كما تراقب المقيمين في الخارج من الإيغور، سواء كانوا طلاب علم أو مقيمين أو مسافرين لأي غرض آخر.