أمرت قاضية إكوادورية، الثلاثاء 4 يوليو/تموز، بحبس الرئيس السابق رفائيل كوريا، في إطار قضية تشمل خطف مُشرّع، مُطلقةً شرارة مواجهة مع السياسي اليساري المقيم في بلجيكا، الذي تعهد بالطعن على الحكم وتحدّى أمر سجنه.
وكان النائب المعارض السابق فرناندو بالدا تعرّض للخطف لفترة وجيزة عام 2012، في كولومبيا المجاورة، التي كان فر إليها بعد الحكم عليه بالسجن عامين للتشهير بكوريا.
واتهم بالدا “كوريا” بتدبير عملية الخطف التي أحبطتها الشرطة الكولومبية بعد ساعات قليلة.
ودأب كوريا، الذي حكم الدولة الواقعة في منطقة الإنديز لعشر سنوات، على القول إنه لا علاقة له بالواقعة، واتهم خلفه لينين مورينو بالسعي لتشويه إدارته بُغية الحصول على مكاسب سياسية.
وطلب مكتب المدعي العام، في يونيو/حزيران، الإشارة إلى “كوريا” في القضية على أنه “مدبِّر” الحادث.
وقبلت القاضية دانييلا كاماتشو ذلك الطلب وأمرت كوريا، الذي يعيش في بلجيكا التي تنحدر منها زوجته، بأن يمثل أمام القضاء الإكوادوري مرة كل أسبوعين.
لكن كوريا ذهب إلى القنصلية الإكوادورية في بلجيكا، وهو ما وصفته القاضية، أمس، بأنه انتهاك لأوامرها.
وقال محامي كوريا: إن القرار جاء نتيجة ضغوط سياسية من مورينيو، الذي كان في وقت من الأوقات حليفاً لكوريا، لكنه انقلب عليه بعد انتخابه العام الماضي.
Agradezco a tod@s sus muestras de solidaridad ante este nuevo y grave atropello a la justicia y mis derechos.
Yo estoy bien. No se preocupen.
Buscarán humillarnos y hacernos pasar un mal rato, pero una monstruosidad así JAMÁS prosperará en un Estado de Derecho como Bélgica.— Rafael Correa (@MashiRafael) July 3, 2018
وعقب الحكم عليه، غرَّد كوريا على “تويتر” قائلاً: إن أي محاولة لسجنه ستبوء بالفشل.
وأضاف: “أنا بخير. لا تقلقوا. سيسعون إلى إذلالنا، وجعلنا نعاني أوقاتاً عصيبة، لكن بشاعة كهذه لن تفلح في بلد مثل بلجيكا يستند إلى حكم القانون”.