أمر قاضي التحقيق للمحكمة العليا، بإيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت بسجن الحراش، الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2019.
وحسب صحيفة النهار الجزائرية، فإن قاضي التحقيق واجه الوزير الأول السابق بتهم ثقيلة تتعلق بالفساد.
وقالت الصحيفة إن أويحيى يواجه تهماً ثقيلة، لها صلة برجال الأعمال كونيناف ومحيي الدين طحكوت، وكذلك علي حداد.
وكان مثل رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2019، أمام المحكمة العليا، للتحقيق معه في قضايا “فساد” للمرة الثالثة على التوالي.
ونقلت قنوات خاصة جزائرية محلية مشاهدَ للوزير الجزائري السابق وهو يصل في سيارته الخاصة إلى مقرِّ المحكمة العليا بحيِّ الأبيار بأعالي العاصمة. وقالت إنه استُدعي في قضايا فساد.
وفي سياق متَّصل، ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أن وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبدالغني زعلان مثُل أمام المحكمة العليا، في إطار تحقيق في الفساد.
وتنصُّ القوانين الجزائرية على أن كبار المسؤولين، وبينهم الوزراء والولاة (المحافظون)، يملكون “حقَّ الامتياز القضائي”، بحيث لا يجوز محاكمتهم إلا أمام المحكمة العليا، كما يجب أن تُشكل محكمة خاصة لهم.
والإثنين 10 يونيو/حزيران 2019، أقال الرئيس الجزائري المؤقت، عبدالقادر بن صالح، كلاً من رئيس المحكمة العليا سليمان بودي، والنائب العام للمحكمة بن عبيد الوردي، بالتزامن مع هذه المحاكمات لرموز في نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.