أقرت الدنمارك، في وقت سابق الأسبوع الجاري، مشروع قانون ينص على مصادرة حلي ومجوهرات اللاجئين القادمين إلى البلاد، لتغطية نفقاتهم.
القناة السويدية الحكومية “سي تي في”، نقلت مساء الجمعة 11 ديسمبر/كانون الأول 2015، عن وزير العدل والهجرة الدنماركي سورن بيند، أنه قدم الأسبوع الماضي مشروع قانون حول مصادرة حلي اللاجئين، وصرف عائداتها لتلبية نفقاتهم.
وبموجب القانون الجديد، فإن المصادرة تشمل الحلي التي تبلغ قيمتها أكثر من 300 يورو، فيما لا تدخل خواتم الخطبة، والهواتف المحمولة، وساعات اليد ضمن عملية المصادرة.
ولاقى القانون الجديد ردود فعل غاضبة في الشارعين السويدي والدنماركي، فيما تفكر الشرطة حاليا في كيفية تطبيق هذا القانون المثير للجدل.