نددت الكنيسة الأرثوذكسية، أمس السبت 12 أغسطس/آب 2017، بقرار محكمة إسرائيلية مؤخراً بأحقية مستوطنين في تملك عقارات للكنيسة في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، مؤكدة أنها ستستأنف هذا القرار الذي تعتبره “متحيزاً” و”سياسياً” أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
وقال بطريرك الأرثوذكس للمدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن ثيوفيلوس الثالث خلال مؤتمر صحافي إن القرار “تجاوز كل حدود العدالة والمعقول (…) ولا يمكن تفسيره إلا بأنه ذو دوافع سياسية”.
وأضاف أن القرار “المتحيز لا يؤثر على البطريركية فحسب بل يضرب أيضاً في قلب الحي المسيحي (حارة النصارى) في البلدة القديمة (…) وسيكون له بالتأكيد آثار سلبية على الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة”.
أصل القصة
وتعود القضية إلى 2004 عندما استأجرت ثلاث شركات مرتبطة بالجمعية الاستيطانية “عطيرت كوهانيم” مباني فندق البتراء وفندق أمبريال وبيت المعظمية التي تقع في محيط باب الخليل في شارع يافا بالبلدة القديمة في القدس.
وأصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية مطلع الشهر الحالي حكماً في “قضية باب الخليل” يؤكد أن الجمعية تملك حقوقاً قانونية في المباني الثلاثة، كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وقال ثيوفيلوس الثالث إن “معركة قانونية دامت عقداً من الزمن أدت إلى قرار غير عادل تجاهل كل الأدلة القانونية الواضحة والراسخة التي قدمتها البطريركية والتي تثبت سوء النية والرشوة والتآمر”.
وأكد أن البطريركية الأرثوذكسية “ستبدأ عملية الاستئناف أمام محكمة العدل العليا حيث نثق بأن يكون هناك قرار يستند فقط إلى الأمور القانونية والإجرائية والعدل”.
ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ 2004 تعترف بموجبها الدولة العبرية بوصاية المملكة على الأماكن المقدسة في القدس التي كانت تتبع إدارياً الأردن قبل احتلالها في 1967.