ذكر موقع BBC Turkce، الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إن أنقرة استخدمت حقوق السحب الخاصة بها في حساباتها الاحتياطية لدى صندوق النقد الدولي، وقامت بسداد الديون المستحقة على الصومال للصندوق.
موقع وكالة أنباء تركيا قال أيضاً إنه بحسب قرار رئاسي أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان، ونشرته الجريدة الرسمية، فإن تركيا استخدمت النقد الموجود في احتياطي صندوق النقد الدولي بما تصل قيمته إلى 2.3 مليون سهم متراكم (تعادل نحو 3.5 مليون دولار) في حسابات (حقوق السحب الخاصة)، لسداد الديون المتراكمة على الصومال لصندوق النقد الدولي.
القرار الذي حمل عنوان “الاتفاقية الدولية” أضاف أن اتفاقية المنحة المؤرخة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دخل حيز التنفيذ في نطاق القانون رقم 4749 المتعلق بتنظيم المالية العامة وإدارة الديون.
حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي عام 1969، ليصبح مكمِّلاً للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء. ويتم تحديد قيمة هذا الأصل اعتماداً على سلة من أربع عملات دولية أساسية، ويمكن مبادلته بأي من العملات القابلة للتداول الحر.
ودعمت تركيا، الصومال على مدى السنوات الماضية، من خلال مساعدات إغاثية وإنسانية وطبية وعسكرية، خاصة خلال فترة “كورونا”.
كانت تركيا حققت نجاحاً فيما يتعلق بسداد ديونها لصندوق النقد الدولي، لتكون بذلك من بين 11 دولة في العالم تمكنت من “تصفير” ديونها للصندوق في الوقت المحدد، منذ عام 2000، ونجحت في ذلك عام 2013 عندما كان رجب طيب أردوغان رئيساً للحكومة آنذاك.