قرر مجلس الوزراء القطري، الأربعاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، السماح للعمال، وضمنهم الوافدون، بممارسة العمل النقابي، وتشكيل لجان عمالية مشتركة مع أصحاب العمل، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد، وهو ما ينتظر تصديق الأمير تميم بن حمد آل ثاني، ليصبح نافذاً.
وعقب صدور القرار، نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حسن بن لحدان المهندي، أن القرار يجيز “أن تشكَّل في كل منشأة، يعمل فيها 30 عاملاً فأكثر، لجنة مشتركة، تضم ممثلين عن صاحب العمل والعمال”.
وأضاف: “يمثل نصف أعضاء اللجنة صاحب العمل، ونصفهم الآخر العمال”.
ويتولى عمال كل منشأة اختيار ممثليهم عن طريق الانتخاب المباشر، فيما يختار صاحب العمل ممثليه في اللجنة، وفق الوزير، على أن تكون مدة كل لجنة عمالية سنتين، يتم بعدها اختيار أعضاء جدد.
وأجْرت قطر، خلال الأشهر القليلة الماضية، إصلاحات عمالية واسعة، شملت إلغاء وتعديل العديد من القوانين والتشريعات، منها قانون الكفالة، الذي كان يجبر أكثر من مليون و600 ألف وافد في البلاد على طلب موافقة صاحب العمل لتغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد، واستبدلته بنظام العقود.