قالت وزارة الخارجية القطرية، الأربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2018، إنها بدأت التحرك نحو التحكيم أو القضاء الدولي، أو من خلال المؤسسات الأممية بشأن أضرار “الحصار” المفروض عليها منذ الأزمة الخليجية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية، عقدته المتحدثة باسم الوزارة، لولوة الخاطر، للتعليق على تقرير البعثة الفنية التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان الأممية، بشأن “انتهاكات دول الحصار”.
وأكدت “الخاطر” أن وسائل التواصل مع دول الحصار ما زالت مقطوعة، معربة عن أملها في فتح أي قنوات للحوار لحلحلة الأزمة.
ويعد هذا أول تعليق رسمي من قطر على التقرير الأممي الذي يوثق “انتهاكات دول الحصار”، الذي كشفت عنه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية (مستقلة)، أمس الأول الإثنين، فيما لم يتسن التأكد من صدور هذا التقرير من اللجنة الأممية المعنية.
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.
وقالت الخاطر، إن “قطر تلقّت نسخة من التقرير، وتعبّر عن ارتياحها لإصدار التقرير، وبما جاء فيه”، مبينةً أن “أهمية التقرير تكمن في أنه توثيق لانتهاكات دول الحصار، يحدث لأول مرة على مستوى أممي”.
ولفتت إلى أن التقرير يؤكد “وقوع أضرار مادية جسيمة على المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار”.
وبيَّنت أن التقرير أشار إلى أن “الإجراءات لم تفرّق بين الحكومة والمواطنين والأفراد، أي أن ادعاءات دول الحصار أن إجراءاتها ضد الحكومة القطرية فقط ادعاءات عارية عن الصحة”.
كما أشارت إلى أن التقرير بيَّن أن “وسائل الإعلام لدول الحصار تبث خطاباً يحرض على الكراهية”.
وعن الخطوات القادمة بعد إصدار التقرير، قالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية “اللجنة المعنية بالتعويضات قامت بحصر جميع الانتهاكات التي وقعت، سواء على شركات أو حكومة أو أفراد”.
وتابعت: “المستندات مكتملة، يعززها هذا التقرير، وما تم حصره يشكل أساساً قانونياً يمكن من خلاله التحرك”.
وأردفت: “بدأنا بالفعل التحرك دولياً من خلال بعض المنظمات، أو شركات المحاماة، سواء للتحكيم الدولي، أو القضاء الدولي، أو من خلال المؤسسات الأممية”، وأكملت بهذا الخصوص: “كل الخيارات مفتوحة أمامنا”.
وأضافت: “كنا نتمنّى حلحلة الأمور من خلال القنوات الدبلوماسية الطبيعية أو الحوار أو العلاقات الأخوية، ولكن طالما الأضرار وقعت على أفراد، فلن تألو قطر جهداً في هذا المجال”.
وفي تعليقها على تصريحات أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الإثنين الماضي، بأن “الخلاف الخليجي عابر مهما طال”، وهل يعني ذلك أن هناك انفراجة في الأزمة، قالت الخاطر: “قطر منذ البداية تثمن الدور الكبير الذي يقوم به أمير الكويت، وأي حل يمكن أن يحدث من خلال الوساطة فنحن داعمون له حتى النهاية، وهذا موقف لم ولن يتغير”.
وأردفت: “نتمنى أي نوع من الانفراجة، نتمنى فتح أي قنوات للحوار لحلحلة المسائل”.
وعقب الكشف عن التقرير الأممي، دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية (مستقلة)، الإثنين، حكومة بلادها، إلى سرعة التحرك في المحافل الدولية من خلال مجلس حقوق الإنسان، أو مجلس الأمن، أو محكمة العدل الدولية، بشأن “الحصار” المفروض على البلاد من الدول المقاطعة لها.
ولم يصدر رد من الدول المقاطعة لقطر عن تصريحات الدوحة أو محتوى التقرير الأممي الذي كشف عنه، إلا أنها عادة ما تؤكد أن إجراءاتها تستهدف الحكومة القطرية، وليس المواطنين.