قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر، الخميس 1 فبراير/شباط 2018، إن بلاده “مستعدة للمشاركة في قمة خليجية-أميركية، الربيع المقبل، بكامب ديفيد، وذلك شريطة أن يكون دافع دول الحصار للمشاركة هو الإرادة الحقيقية، وليس بالإكراه”.
جاء هذا بحسب ما نقلت عنه قناة “الجزيرة”، خلال مشاركته في حوار بمعهد “إنتربرايز” في العاصمة الأميركية واشنطن.
وأضاف وزير خارجية قطر: “نحن قبلنا دعوة أبداها الرئيس دونالد ترامب، لجمع قادة مجلس التعاون (الخليجي) في كامب ديفيد؛ من أجل التوصل لحل للأزمة، لكن عندما يكون الخلاف بين عدة أطراف ولا يبدي أحد هذه الأطراف أو بعضها رغبة حقيقية في الانخراط بحوار جاد- فإن ذلك لن يؤدي إلى نتائج إيجابية؛ لأن هناك نوايا سيئة”.
وفي وقت سابق من الخميس، تداولت وسائل إعلام أنباء عن عقد قمة خليجية-أميركية في مايو/أيار 2018، برعاية ترامب، فيما لم يتم الإعلان رسمياً من قِبل واشنطن عن توجيه أي دعوات لتلك القمة.
وقال وزير خارجية قطر إنه لا يمكن لبلاده أن تعود إلى ما كان عليه الأمر قبل 5 يونيو/حزيران (تاريخ بدء الأزمة الخليجية)؛ “لقد فُقد قدر كبير من الثقة”.
وبيّن أن أي بصيص أمل لحل الأزمة الخليجية يجب أن يستند إلى مبدأ المساواة بين الدول في الحقوق والواجبات.
وفي 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية”، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة.
وشدد على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد الممكن لكل أزمات المنطقة، مثل سوريا واليمن.
وأشار إلى أن حل تلك الأزمات يجب أن يكون سياسياً وليس بتغذية الاقتتال عبر وكلاء؛ لأن من يدفع الثمن شعوب تلك المناطق.
وفي هذا الصدد، قال الوزير القطري إنه توجد بالمنطقة “قوى جائعة للهيمنة” (دون أن يحددها)، ما أسهم في تفاقم المعاناة بدول عربية، مثل اليمن.
وعن علاقات قطر مع إيران بعد الأزمة الخليجية، أوضح أن بلاده تفرِّق بين العلاقات الاقتصادية والسياسية مع إيران.
ولفت إلى أن الدوحة تختلف مع سياسات طهران في قضايا عدة، مثل العراق وسوريا واليمن.
وأردف: “ولكنّ تجاوز هذه التحديات لا يكون في ساحات المعارك، ولا من خلال الصراع، يتعين على كل طرف أن يحترم سيادة الآخر”.