أعلن الأردن، الأحد 21 مارس/آذار 2021، عن توقيع اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة تسمح بحرية دخول القوات والمقاتلات والمركبات الأمريكية إلى أراضي المملكة؛ إذ قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمام البرلمان، إن اتفاقية التعاون الدفاعي جاءت “ثمرةً لمفاوضات طويلة”، بحسب وكالة AFP.
موقع Middle East Eye البريطاني قال إن الاتفاقية وُقعت في يناير/كانون الثاني، ووافقت الحكومة عليها الشهر الماضي، لكنها تجاوزت البرلمان في خطوة غير مألوفة، ونُشر المرسوم الملكي بشأن الاتفاقية في الجريدة الرسمية هذا الأسبوع.
اتفاقية دفاعية مع واشنطن تثير جدلاً في الاردن
فيما تنص بنود الاتفاقية المنشورة على موقع وكالة عمون الإخبارية الأردنية على أنه “يجوز لقوات الولايات المتحدة حيازة وحمل الأسلحة في الأراضي الأردنية أثناء تأدية مهامها الرسمية”.
وتنص على أنه يجوز لقوات الولايات المتحدة أن تقوم بعمليات النقل والتمركز المسبق والتخزين للمعدات والإمدادات والمواد الدفاعية، و”يكون باستطاعة الطائرات والمركبات والسفن التي تقوم الولايات المتحدة بتشغيلها أو يتم تشغيلها لصالحها الوصول إلى المطارات الجوية والموانئ البحرية في الأراضي الأردنية”.
في المقابل، استنكر النائب في البرلمان صالح العرموطي عدم وجود رقابة برلمانية على الاتفاقية، ودعا الحكومة إلى إلغاء الاتفاق، معتبراً أنه “ينتهك الدستور، ويمس سيادة الأردن”.
شريك حيوي للولايات المتحدة
إلا أن الصفدي رد قائلاً إن الاتفاق “لا يوجد به أي انتقاص للسيادة الأردنية، وكل بنود الاتفاق تلتزم القوانين الوطنية والقوانين العالمية المستقرة”، وأضاف للمشرعين: “الاتفاقية لا تخول القوات الأمريكية القيام بعمليات قتالية داخل المملكة”.
كما أوضح الصفدي أن “الاتفاق يهدف إلى تأطير التعاون الدفاعي وتعزيز الدعم الأمريكي لبرامج الدفاع وأمن واستقرار المملكة من خلال التدريبات والمعدات العسكرية”.
من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية المملكةَ الهاشمية “شريكاً حيوياً للولايات المتحدة في مجموعة واسعة النطاق من قضايا الأمن الإقليمي”.
يُشار إلى أن الأردن هو أحد المتلقين الرئيسيين للمساعدات المالية الأمريكية، التي تشمل 425 مليون دولار من المساعدات العسكرية سنوياً، وفقاً الصفدي.