نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس 17 فبراير/شباط 2022، أن تكون لديه أية مساعٍ ليصبح ديكتاتوراً، مؤكداً أنه “رجل حوار ومفاوضات”، وذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين أمام مقر اجتماع القمة الإفريقية-الأوروبية بالعاصمة البلجيكية، بروكسل، بحسب “راديو موزاييك” التونسي الخاص.
يذكر أن حالة من الجمود والمقاطعة السياسية هي السائدة اليوم في تونس، بعد أن قام قيس سعيد بحل البرلمان، وأوقف الحوار مع المعارضة، وقام بالسيطرة على جميع السلطات في البلاد عبر عدد من القرارات التي أصدرها.
سعيد قال رداً على اتهامه بأنه ديكتاتور: “مثلما قال الجنرال (شارل) ديغول (رئيس فرنسا الأسبق): ليس في هذا العمر أبدأ مسيرة ديكتاتور”.
كما أضاف سعيّد: “ستكون هناك مخارج ومحادثات ومفاوضات، وأنا أستاذ قانون دستوري ولا يمكن أن أكون إلا ضمن سياق دولة القانون والمؤسسات”.
بخصوص ما سيطرحه في القمة التي يشارك فيها، قال سعيد: “أنا أحضر هذه القمة؛ لأتحدث عن الأسباب التي أدت بنا لهذه الأوضاع، ولنتحدث عن وسائل جديدة يمكن أن نتجاوز بها هذه الأمور”.
تصريح سعيد يأتي في وقت تشهد فيه تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ سعيّد بفرض إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
في المناسبة نفسها، أضاف سعيد: “أكثر من 70 سنة والأوضاع تسوء، تحصَّلنا على استقلالنا ولكن لا بد أن يكون هناك تعاون على قدم المساواة مع الجميع بين جميع الأطراف”.
والأربعاء 16 فبراير/شباط، قال الاتحاد الدولي لنقابات العمال، إن العالم يعيش صدمة، بسبب ما سماه “التخلي عن التفاؤل الديمقراطي” في تونس.
من جانبها، صرحت شاران بورو، الأمينة العامة للاتحاد (مقره بروكسل)، في كلمة مصورة بُثت خلال افتتاح المؤتمر الـ25 للاتحاد العام التونسي للشغل، بمدينة صفاقس، قائلة: “سعيّد عدل عن المنهج الديمقراطي ونصَّب نفسه الحاكم بأمره، وصاحب القرار الوحيد في تونس (..) هذا صادم بالنسبة لنا بشكل خاص”.
يُذكر أن غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس، وبينها “النهضة”، ترفض إجراءات الرئيس في يوليو/تموز، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.