علق رئيس البرلمان التونسي، إبراهيم بودربالة، على تأجيل جلسة التصويت على مقترح قانون “تجريم التطبيع مع إسرائيل”، مشيراً إلى أن ذلك جرى بتوجيهات من الرئيس قيس سعيد، نظراً لما يمثّله مقترح القانون من آثار سلبيّة على أمن تونس الخارجي وعلى مصالحها.
وخلال جلسة مسائية الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني، قال بودربالة إن جلسة التصويت تأجلت لليوم الجمعة، وأوضح أنه استسمح رئيس الجمهورية لنقل ما قاله له حول أن ” مقترح قانون التطبيع سيضر بالمصالح الخارجية لتونس“.
أضاف بودربالة، نقلاً عن الرئيس التونسي: “الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وأن المسألة اتخذت طابعاً انتخابياً لا أكثر ولا أقل”.
وأوضح بالقول: “هذا هو موقف رئيس الجمهورية الذي صرح به بحضور النائبين الأستاذة سوسن مبروك والأستاذ أنور مرزوقي”.
وتابع: “لذلك عاهدت على أن أكون أميناً معكم، وأن ما يهمني هو المصلحة العليا للوطن ومصلحة المسار ومصلحة هذا المجلس، ولكي نتحاشى إدخال البلاد في المجهول. وسأمر إلى ما تقترحونه. وكلنا مسؤولون عن مواقفنا لا أكثر ولا أقل”.
وصباح الخميس، شرع مجلس نواب الشعب في جلسة لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع. وكان البرلمان التونسي أعلن، في أغسطس/آب 2023، بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـ”تجريم” التطبيع مع إسرائيل.