ألمح الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس 13 مايو/أيار 2022، إلى رفضه حضور مراقبين أجانب للانتخابات، مؤكداً أن الاستفتاء (المقرر يوم 25 يوليو/تموز) “سيأتي ليدحض كل الأكاذيب والأراجيف التي يروجها خصومه”.
جاء ذلك في تصريح لسعيد على هامش مراسم أداء أعضاء هيئة الانتخابات المعينة مؤخراً اليمين الدستورية أمام الرئيس بقصر قرطاج، وفق فيديو بثته الرئاسة التونسية.
ومن المقرر أن يجرى استفتاء في تونس حول النظام السياسي والخيارات الكبرى بناء على نتائج الاستشارة الوطنية المعلن عن نتائجها في 20 مارس/آذار الماضي.
وقال سعيد، خلال مراسم أداء اليمين لأعضاء لجنة الانتخابات الجديدة: “لقد اقترحوا إرسال مراقبين، لماذا؟ نحن لسنا دولة محتلة”.
يذكر أن كل الانتخابات التي نظمت في تونس منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011 إلى اليوم شهدت مشاركة مراقبين أجانب وأمميين أشادوا في تقاريرهم بنزاهتها وديمقراطيتها.
في السياق ذاته، قال سعيد: “لن نتراجع أبداً عن الاختيارات التي عبرت عنها وعبّر عنها الشعب يوم 25 يوليو/تموز الماضي.. فلتكن إن شاء الله جمهورية جديدة بناء على هذا الاستفتاء”.
وتابع سعيد: “الاستفتاء سيأتي ليدحض كل الأكاذيب التي يروجونها وكل الأراجيف التي يقومون بها كل يوم”، في إشارة إلى رفض المعارضة إجراء الاستفتاء.
ويواجه سعيد، الذي استحوذ الصيف الماضي على السلطة التنفيذية قبل أن يحل مجلس النواب ويبدأ الحكم بمراسيم، في خطوة وصفها خصومه بانقلاب، انتقادات داخلية وخارجية بأنه يسعى إلى ترسيخ حكم الرجل الواحد.
الرئيس التونسي أضاف متوجهاً لأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: “كل ما يلزم الهيئة لتقوم بدورها باستقلالية تام سيُوفر”.
تشكيل هيئة الانتخابات
يوم الإثنين الماضي، أصدر سعيد مرسوماً كشف فيه التركيبة الجديدة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إذ يترأس الهيئة الجديدة، فاروق بوعسكر، العضو بالهيئة العليا المستقلة السابقة للانتخابات.
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هي هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتتكون سابقاً من 9 أعضاء “مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة”، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
والدستور الراهن هو دستور 2014، ويطلق عليه دستور الثورة؛ لأنه تم إقراره بعد ثورة شعبية عام 2011 أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
وتشهد تونس، منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلاباً على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، فيما قال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”.