طالبت الولايات المتحدة الخميس 30 يوليو/تموز 2020، إسلام آباد بالتحرّك على خلفية مقتل مواطن أميركي يواجه تهماً بالتجديف داخل محكمة في باكستان، مشيرة إلى أنها سبق وحذّرت الأخيرة بشأن سلامته، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية الجمعة 31 يوليو/تموز.
إذ قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها شعرت “بالصدمة والحزن والغضب” بسبب مقتل طاهر أحمد نسيم الذي ينتمي إلى أقلية الأحمديين وكان يعيش في ولاية إلينوي الأميركية قبل أن يستدرج، بحسب واشنطن، إلى باكستان.
اغتيال داخل المحكمة: أوقف نسيم في العام 2018 بتهمة التجديف، وهي تهمة خطيرة في الدولة الإسلامية المحافظة ولطالما أثارت أعمال عنف نفّذتها مجموعات مسلحة.
بينما كانت الشرطة ترافقه إلى المحكمة الأربعاء 29 يوليو/تموز في مدينة بيشاور، أطلق عليه رجل النار فقتله على الفور، وفق مسؤولين.
قال المسؤول الكبير في الشرطة في بيشاور منصور أمان إن السلطات تحقق في الكيفية التي تمكّن المهاجم من خلالها الحصول على سلاح ناري داخل قاعة المحكمة، مرجّحاً بأن يكون انتزعه من أحد عناصر الشرطة.
بينما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية كيل براون في بيان “تقدّم الحكومة الأميركية المساعدة القنصلية للسيد نسيم وأفراد عائلته منذ اعتقاله في 2018 ولفتت نظر كبار المسؤولين الباكستانيين لقضيته لمنع وقوع مأساة معيبة كتلك التي حدثت أخيراً”.
تابع “نحض باكستان على الإصلاح الفوري لقوانين التجديف المسيئة ونظامها القضائي الذي يسمح بحدوث مثل هذه الانتهاكات وضمان محاكمة المشتبه فيه وفقاً للقانون”.
عقوبات صارمة ضد “التجديف”: حسب الوكالة الفرنسية فإنه لطالما كان الأحمديون عرضة لأعمال عنف في باكستان التي تحظر على أفراد الأقلية التعريف عن أنفسهم على أنهم مسلمون.
يقبع ما يقرب من 80 شخصاً في السجون الباكستانية بتهم تجديف، يواجه نصفهم عقوبتي السجن مدى الحياة أو الإعدام، بحسب اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية.
أدرجت وزارة الخارجية الأميركية باكستان على لائحتها السوداء للحريات الدينية، مشيرة إلى قضايا التجديف. وفي واحدة من أبرز القضايا، اغتيل حاكم ولاية البنجاب سلمان تيسير برصاص أحد حراسه الشخصيين في 2011 جرّاء حملته لإصلاح قوانين التجديف.