أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة 31 يوليو/تموز 2020، إجراء انتخابات عامة مبكرة في السادس من يونيو/حزيران 2021، وهو موعد قبل عام تقريباً من تاريخ إجرائها.
الكاظمي قال في كلمة بثها التلفزيون: “أعلن عن تاريخ السادس من يونيو/حزيران 2021 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة، وسنعمل بكل جهودنا على إنجاح هذه الانتخابات وحمايتها”.
إجراء انتخابات مبكرة هو أحد المطالب الرئيسية للمحتجين المناهضين للحكومة والذين خرجوا في مظاهرات حاشدة استمرت شهوراً العام الماضي، وقُتل منهم المئات برصاص قوات الأمن ومسلحين يشتبه في صِلاتهم بفصائل مسلحة.
لكن لا يزال على البرلمان العراقي التصديق على موعد الانتخابات أولاً.
البرلمان اختار الكاظمي في مايو/أيار، ليترأس حكومة تقود البلاد صوب إجراء انتخابات مبكرة. واستقال سلفه عادل عبدالمهدي، بضغط من الاحتجاجات في ديسمبر/كانون الأول.
كما طالب نشطاء أيضاً بإجراء انتخاباتٍ أكثر نزاهة، وإدخال تغييرات على عملية التصويت في البلاد وعلى مفوضية الانتخابات، بعد اتهامات واسعة النطاق بالتزوير في آخر انتخابات أُجريت على مستوى البلاد في 2018.
الأمم المتحدة أشادت بإعلان الكاظمي عن الانتخابات المبكرة، وقالت إنها ستعزز “مزيداً من الاستقرار والديمقراطية” في البلاد.
نسبة المشاركة في الاقتراع بآخر انتخابات كانت 44.5%، واتسمت بانخفاض استثنائي في بعض المناطق الشيعية الفقيرة بالجنوب. ويقول كثير من العراقيين إنهم لا يثقون بالنظام الانتخابي العراقي.
المتظاهرون، الذين نزلوا للشوارع بمئات الآلاف العام الماضي، يتهمون النخبة السياسية، خاصةً النواب، باستغلال ثروة العراق النفطية للتربح لأنفسهم.
تواجه حكومة الكاظمي أزمة صحية في ظل انتشار سريع لفيروس كورونا المستجد وأزمة مالية بسبب انخفاض عائدات النفط والصادرات وتحديات أمنية من فصائل مسلحة تتمتع بالنفوذ إضافة إلى خطر تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.